الجوع والحرب الحوثية.. بطون خاوية يحاصرها غول متوحش
بين حينٍ وآخر، تصدر الكثير من التحذيرات بشأن تفشٍ أكثر فتكًا فيما يتعلق بالجوع الذي يفتك بالبطون ضمن أزمة إنسانية فادحة أحدثتها الحرب العبثية الحوثية.
أحدث هذه التحذيرات صدرت عن برنامج الغذاء العالمي الذي قال إنّ احتياطيات العملات الأجنبية أوشكت على النفاد، محذرًا من تعرض الملايين للجوع مع فشل اليمن من استيراد المواد الغذائية.
وقال البرنامج الأممي، في بيان، إنَّ اليمن يعيش نقطة تحول فاصلة، مؤكدا أن النزاع والمشكلات الاقتصادية دفعت اليمن نحو حافة المجاعة.
"الغذاء العالمي" أشار أيضًا إلى فقدان العملة 25 % من قيمتها خلال العام الجاري، و70 % من قيمتها مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
من جانبه، أكَّد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أن أزمة اليمن أزمة من صنع الإنسان، مطالبا بإتاحة الوصول والتنقل في الداخل، والتمويل والتوصل للسلام.
هذا التحذير يثير الكثير من المخاوف بشأن موجة أكثر رعبًا لتفشي الجوع على صعيد واسع، في بلد يعيش أزمة إنسانية هي الأشد بشاعة على مستوى العالم.
وجاء فيروس كورونا ليضاعف الكثير من الأعباء على السكان، لا سيّما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في ظل الأزمة الصحية من جانب، بالإضافة إلى تفشي الفقر بشكل مرعب للغاية.
وسبق أن حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أنّ ملايين الأطفال في اليمن يمكن أن يصلوا لحافة المجاعة مع اجتياح فيروس كورونا المستجد أفقر دولة في العالم العربي، حيث تعاني الوكالات الإنسانية من انخفاض كبير في التمويل.
وتوثّق تقارير أممية أنّ الحرب الدائرة منذ صيف 2014 أدّت إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص وخلق أسوأ كارثة إنسانية في العالم، حيث نزح أكثر من 3 ملايين شخص داخليا ويعتمد ثلثا السكان على المساعدات الغذائية من أجل البقاء.
وتسود تخوفات أن يزداد الوضع في اليمن سوءًا، حيث قامت الدول المانحة بخفض المساعدات وسط جائحة فيروس كورونا وأيضًا بسبب المخاوف من أن المساعدات قد لا تصل إلى المستفيدين المستهدفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إنّ حوالي 24 مليون شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة أو الحماية
وكانت 75% من برامج الأمم المتحدة لليمن، التي تغطي بشكل أساسي كل قطاع، من الغذاء إلى الرعاية الصحية والتغذية، قد أغلقت أبوابها بالفعل أو خفضت عملياتها.
واضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض حصص الإعاشة إلى النصف، وانخفضت الخدمات الصحية الممولة من الأمم المتحدة في حوالي 200 مستشفى.