قراءة في بيان الانتقالي عن اتفاق الرياض.. الجنوب والالتزام الأكيد
برهان جديدٌ من الجنوب على التزامه ببنود اتفاق الرياض تجلّى جيدًا، على الرغم من المحاولات الإخوانية التي لا تتوقّف من أجل إفشال هذا المسار بشكل كامل.
ففي هذا الإطار، أعلنت الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، تسليم التحالف العربي الخطط اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، وخطط فصل القوات ونقلها من أبين إلى الجبهات.
"الإدارة" أكّدت أنّ جميع المشاورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق تجري عبر قنوات رفيعة ومسؤولة برعاية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت إن المجلس الانتقالي يطالب دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الراعية لاتفاق الرياض باتخاذ موقف حازم تجاه المعرقلين لاتفاق الرياض.
وتعطيل تشكيل حكومة المناصفة وآلية تسريع اتفاق الرياض المعلنة، وفق بيان "الانتقالي"، يعد استمرارًا لسياسة العقاب الجماعي تجاه محافظات الجنوب.
وعبرت عن أسفها للتصريحات غير المسؤولة من أعضاء حكومة تصريف الأعمال، لمحاولة خلط الأوراق بهدف إفشال جهود التحالف العربي لتوحيد الصف السياسي والعسكري في وجه مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية.
"بيان الانتقالي" يحمل تأكيدًا جديدًا حول الالتزام الجنوبي الكامل بما ينص عليه اتفاق الرياض من بنود شديدة الأهمية، جعلت منه مسارًا استراتيجيًّا لم يعد هناك مجالٌ أمام إضاعته أكثر من ذلك.
ووقِّع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي، بهدف ضبط مسار الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما دأبت المليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة للشرعية على تحريف بوصلة هذه الحرب.
وعلى الرغم أمن أهمية هذا المسار حسبما ارتأت مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، فقد ذهبت الشرعية إلى العمل على إفشاله، وذلك حفاظًا على المصالح الإخوانية من أن يستأصلها هذا المسار بشكل كامل.
أمام هذه الخروقات الإخوانية التي لم تتوقّف، فإنّ الجنوب أبدى التزامًا كاملًا وضبطًا للنفس، برهن عليه أيضًا البيان الأخير، الذي عبَّر عن موقف سياسي واضح أمام الجميع، يقوم على احترام الاتفاق والعمل على إنجاحه.
وفيما يستخدم الجنوب حقه الأصيل في الدفاع عن أراضيه عبر صد الاعتداءات الإخوانية الغاشمة، فإنّ القيادة السياسية تبقى ملتزمة بهذا المسار إدراكًا لأهميته الاستراتيجية فيما يتعلق بضبط بوصلة الحرب على الحوثيين.
في المقابل، فإنّ الشرعية تواصل العمل على إفشال مسار الاتفاق حفاظًا على النفوذ الإخواني المهمين عليها، لا سيّما عند النظر بأنّ الاتفاق يقضي على نفوذ حزب الإصلاح من معسكر الشرعية بشكل كامل.
أمام هذا وذاك، فإنّ الشرعية يبدو أنّها في حاجة لأن تتم ممارسة ضغوط قوية عليها عملًا على إلزامها باحترام بنود الاتفاق نظرًا لأهميته الاستراتيجية، وهي أهمية اتفقت عليها مختلف الأطراف الإقليمية والدولية عدا معسكر الشر الداعم للإخوان الذي يضم قطر وتركيا.
