أزمة اليمن الإنسانية.. مأساة تستوجب اليقظة

على مدار أكثر من ست سنوات، صنعت الحرب العبثية الحوثية أزمة إنسانية غاشمة، تضمَّنت معاناة قاتمة لملايين السكان على صعيد واسع، ما يفرض على المجتمع الدولي أن يمارس دورًا إغاثيًّا ورقابيًّا قويًّا يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وتبذل منظمات وجهات دولية جهودًا دؤوبة من أجل مواجهة هذه الأزمة المُصنّفة بأنّها الأشد بشاعة على مستوى العالم، بسبب الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الحوثيون.

كما تُطلق هذه المنظمات العديد من التحذيرات بشأن تفاقم المأساة بشكل مروِّع للغاية، ما يفرض ضرورة العمل على مواجهة هذا العبث الذي أجاد الحوثيون صناعته.

ففي هذا الإطار، جدّدت منظمة "كير" العالمية، اليوم السبت، الدعوة للمانحين بضرروة توفير التمويل، من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة باليمن.

المنظمة قالت إنَّ كل المحافظات مُعرضة بشكل كبير لخطر الكوليرا، وتفشي الأمراض الأخرى، لذا يجب الاستمرار في بناء خزانات المياه.

تُضاف هذه التحذيرات إلى سلسلة طويلة من التنبيهات التي أصدرتها جهات ومنظمات دولية، تعبيرًا عن حجم المآسي الناجمة عن الحرب الحوثية.

وبحسب تقارير أممية، فإن الحرب الحوثية أدّت إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص وخلق أسوأ كارثة إنسانية في العالم، حيث نزح أكثر من 3 ملايين شخص داخليا ويعتمد ثلثا السكان على المساعدات الغذائية من أجل البقاء.

بالإضافة إلى ذلك، تسود تخوفات أن يزداد الوضع في اليمن سوءًا، حيث قامت الدول المانحة بخفض المساعدات وسط جائحة فيروس كورونا وأيضًا بسبب المخاوف من أن المساعدات قد لا تصل إلى المستفيدين المستهدفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

الجرائم الحوثية فاقمت الأزمة الإنسانية على صعيد واسع، من خلال استهداف المنظمات الإغاثية والتضييق أمام العاملين في هذ المجال.

وسبق أن اتهمت منظمات أممية، مليشيا الحوثي الإرهابية، بابتزازها وسرقة مساعداتها أو تسريبها إلى عناصر المليشيات بالجبهات، وقد أجبرت المليشيات الحوثية، أيضًا المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة لدفع مبالغ مالية لقيادات المليشيات لتسهيل مهام أنشطتها.

وبلغت جرائم الحوثيين حد اختطاف عاملين ونشطاء في مجال العمل الإغاثي والإنساني، فيما انسحب مؤخرًا أيضًا، عددٌ من المنظمات الأممية مؤخرًا من تقديم الدعم للقطاع الصحي في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.