تبادل الأسرى بين الحوثي والشرعية.. هشاشة الاتفاق لا تقود للحل
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق بين حكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الإرهابية على تبادل إطلاق سراح 1080 شخصا، من دون أن تحصل الأمم المتحدة على ضمانات لتنفيذ الاتفاق الذي يعد الثالث بعد فشل اتفاقين سابقين.
ولا يعول الكثير من المراقبين على هذا الاتفاق حتى وإن جرى تطبيقه على الأرض في ظل التفاهمات التي يقودها محور الشر التركي الإيراني القطري من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين لمعاداة الجنوب والتحالف العربي، وبالتالي فإنه يظل بعيدا عن أي محاولة جادة للحل السياسي الذي يتطلب أولا تطهير الشرعية من مليشيات الإخوان المهيمنة عليها.
يذهب البعض للتأكيد على أن هناك العديد من اتفاقات تبادل الأسرى التي جرت بين الشرعية والحوثي في السابق، واستهدفت بالأساس تنسيق المواقف بين الطرفين وجاءت ضمن عمليات تسليم وتسلم الجبهات التي تجري في الشمال، وبالتالي فإنها لا تنفصل عن محاولات قطرية ظهرت للعلن مؤخرا من أجل تحقيق التقارب بين الطرفين بما يخدم المشروع الإيراني ويقوض جهود التحالف العربي للحل السياسي.
بالطبع يجب النظر إلى أي اتفاق بشأن الأسرى من الناحية الإيجابية بما يساعد على حل الأزمات الإنسانية المتفاقمة، غير أن ذلك لابد أن يكون مرتبطا بأفق سياسي يضمن وقف إطلاق النار والدخول بشكل مباشر في مباحثات سياسية تضمن التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف ولا تتجاوز القضية الجنوبية التي أضحت رقما صعبا في المعادلة الحالية.
ودائما ما توظف المليشيات الحوثية التوصل إلى اتفاقات بشأن تبادل الأسرى على أنها ماضية في طريق الحل السياسي غير أنها تحقق استفادة من تلك الاتفاقيات لتقوية شعبيتها وسط أنصارها والتأكيد على نفوذها في ظل عدم تمكن الأمم المتحدة من اتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائمها اليومية التي تمارسها بحق الأبرياء.
وتمهد مليشيا الحوثي، لعرقلة اتفاق تبادل الأسرى، الموقع بين حكومة الشرعية ومسؤولي المليشيات في مدينة مونترو السويسرية، وخرج القيادي الحوثي النافذ المدعو محمد الحوثي، بعد الإعلان عن اتفاق الطرفين على تبادل 1081 أسيرًا، بتغريدة على صفحته في "تويتر"، قلل فيها من أهمية الاتفاق.
ووجه الحوثي، اتهامات مُسبقة للتحالف بأنه سيعرقل الاتفاق، الأمر الذي كشف وجود نية مُبيتة لدى المليشيات بعرقلة الاتفاق.
ويعد الاتفاق الحالي، هو الثالث لتبادل الأسرى بعد فشل اتفاقين سابقين، حيث كان الأول في ستوكهولم بتبادل كامل للأسرى من الطرفين، والثاني في العاصمة الأردنية عمان والذي قضى بتبادل 1420 أسيرًا.
وتعرض الاتفاقان السابقان، للإخفاق بعد إنكار مليشيا الحوثي وجود بعض المُعتقلين لديها، ورفض الإفراج عن بعض الأسماء بمبرر أنهم مسجونون في قضايا جنائية.
دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأحد، إلى تطبيق اتفاق الإفراج عن الأسرى، الموقع بين حكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، بشكل فوري، اعتبر أن الإفراج عن الأسرى سيمثل إنجازا مهما، ويظهر إمكانية نجاح المفاوضات مستقبلا، وأعرب عن شكره للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على جهوده.
بدوره، رحب مسؤول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبرم بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مؤكدا استعادة الصليب الأحمر على تيسير العملية، ودعا مسؤول الصليب الأحمر جميع الأطراف للاستمرار في العمل للاتفاق على مراحل الضمانات الأمنية والانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
