صحيفة تكشف فساد وزير النقل اليمني بالأرقام والوثائق

كشفت صحيفة ( عدن تايم ) المحلية تفاصيل واحدة من أكبر عمليات فساد وزير النقل صالح الجبواني، والتي تهدف لاستنزاف موارد الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والهيئات التابعة لوزارة النقل، وسعيه لتسليم مواني اليمن بحرا وبرا لدولة قطر ومملكة آل الأحمر.

وقالت صحيفة  ( عدن تايم ) في موقعها الإليكتروني انها حصلت على وثائق تكشف تفاصيل الخطوة الجديدة التي أقدم عليها الجبواني للاستيلاء على المنافذ البرية ومنح إمبراطورية الأحمر الضوء الأخضر للسيطرة على أحد أهم المنافذ البرية في البلاد، ومنها: " منفذ الوديعة " والذي سبق لعلي محسن وبمساعدة هاشم الأحمر من بسط نفوذهم على المنفذ منذ اندلاع الحرب، ونشر لواء كامل فيه ومن يومها تقلصت إيرادات الحكومة من الوديعة من 100 مليون ريال يوميا إلى 30 مليون ريال، فيما سيتم التطرق في الجزء الثاني من التحقيق على الاستنزاف الهائل لأموال الموانئ والمنافذ والهيئات التي يتحصل عليها شهريا بذريعة مرتبات وموازنة خاصة به وتفوق عشرات الآلاف من الدولارات وعشرات الملايين .

مكافأة دسمة

الأسبوع الفائت حصل آل الأحمر على مكافأة دسمة أمر مباشر من الوزير الجبواني بفصل المنافذ البرية وعدم تبعيتها لهيئة تنظيم شؤون النقل البري ، وكانت الهيئة طالبت في أوقات سابقة بإخراج قوات الأحمر من المنفذ وتسليم مقراته ومنشأته التي استولت عليها ووقف تحصيل الايرادات من المنفذ وممارسة الابتزازات للعاملين فيه، لكن الهيئة صدمت الأسبوع الماضي بالقرار الصادر من الوزير وسحب بساط المنافذ من تحت يدها وتحويلها إلى تبعية مباشرة إلى الوزير في سابقة هي الأولى من نوعها، إذ بات من الآن وصاعدا توريد عشرات المليارات من إيرادات المنافذ البرية إلى حساب الوزير .

ومن ناحية أخرى مكن الوزير ثلة من الفاسدين في ميناء الوديعة من الاستحواذ على الإيرادات السيادية بالوقت الذي كانت الهيئة تتوقع من الوزير الجبواني أن يقوم بمحاسبتهم على تجنيبهم للإيرادات والصرف منها مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد.

وبحسب المختصين فإن القرار الوزاري الأخير سيضعف دور الهيئة وسيفتح المجال للطامعين للاستحواذ على مهام واختصاصات الهيئة والوزارة مثل السلطة المحلية والجمارك الذي حاولوا بكل الوسائل الالتفاف على لائحة تنظيم شؤون الموانئ والمنافذ البرية .

وأنشأت هيئة تنظيم شؤون النقل البري ، والتي تعد المسؤول الأول عن المنافذ البرية ، بموجب القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008 م ، وكذلك القرار الجمهوري رقم (174) لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية ،وصدر بها قانون من مجلس النواب رقم (35) الخاص بالهيئات .

تقاسم كعكة المنافذ

وكشف مصدر رفيع أن مهندس الصفقة وتحويل تبعية المنفذ الى الوزير ومدير المنفذ لتقاسم ايراداته هو العقيد أحمد الجنيدي نائب مدير المنفذ والمنتمي إلى منطقة الوزير ، هو من قام بعملية التنسيق والترتيب مع الوزير، حينما وصل الوزير إلى محافظة شبوة بعث مدير منفذ الوديعة مطلق الصيعري نائبة الجنيدي للقاء بالجبواني والجلوس معه في محافظة شبوة على ان يتولى الصيعري مهمة التنسيق للوزير مع قيادة النخبة الحضرمية التي منعته من دخول حضرموت، على يذيب الصعيري الخلافات بين النخبة الحضرمية والوزير الجبواني ، التي طالما هاجمها الأخير بعيدا عن الإمارات، وتمكنت قيادة المنفذ ووزير النقل من إبرام الاتفاقات فيما بينهما للاستحواذ على إيرادات المنفذ .


قرارات غير قانونية

ودعا العديد من مسؤولي هيئة تنظيم النقل البري الوزير الجبواني ،إعادة النظر بالقرار الوزاري رقم 16 وذلك للأسباب التالية : أن القرار يتعارض مع القرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009 م بشأن لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية ،والقاضي بنقل تبعية الموانئ البرية إلى الوزير مباشرة، بدلا عن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ويعد القرار قرارا باطلا فاقدا للمشروعية القانونية كون الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أنشأت بموجب القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008 م ، وكذلك القرار الجمهوري رقم (174) لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية ،وصدر بها قانون من مجلس النواب .

وتعدى الوزير على صلاحيات الرئيس ويهين مؤسستي الرئاسة والبرلمان في سابقة هي الأولى، ضاربا بقرارات أعلى مؤسستين دستوريتين في البلاد ويضرب بالقانون والقرارات الصادرة عنهما في مكب النفايات ويفرض قراره الشخصي وبتحدا سافر.
وبحسب القرارين المذكورين أعلاه واستنادا إلى القانون رقم(35) بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، فإن الموانئ البرية جزء لا يتجزأ من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وتخضع لسلطتها مباشرة .

رفض واسع

وقال موظفو هيئة تنظيم النقل في بيان لهم أول من أمس :إن القرار الوزاري الصادر مؤخرا لا يستند إلى أي مسوغ قانوني ولا يمكن أن ينقض سريان القرارات الجمهورية ذات الصلة لذلك فهو باطل وغير مبرر.

واعرب موظفو الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري عن رفضهم القاطع لهذا القرار التعسفي والكارثي كونه لا يخدم الدولة ولا الوزارة ولا يصب في مصلحة النقل باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ،ونطالب وزير النقل بإلغائه فورا.

وحمل موظفو الهيئة الحكومة ممثلة بوزير النقل صالح الجبواني مسؤولية ما سيترتب من نتائج على مثل هكذا قرار ضرب عرض الحائط بالقرارات الجمهورية ذات الصلة بإنشاء الهيئة وصلاحياتها واللائحة الناظمة لذلك .

وتابعوا: نحمل رئيس الهيئة ونائبة المسؤولية ذاتها في حال عدم تحركهما لدى الجهات المختصة من أجل إلغاء القرار، مضيفين: نلفت نظر معالي وزير النقل إلى أن هناك جهات حكومية تتربص بالهيئة والوزارة وتسعى لانتزاع صلاحياتهما مثل مصلحة الجمارك والسلطات المحلية ، وهذا القرار سيمكنهم من ذلك.

وأختتم موظفو هيئة تنظيم النقل بيانهم بتجديد تأكيدهم بأن القرار الوزاري المذكور كارثيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى كونه ينسف الهيئة ويهدد وجودها وقرارا مجحفا بحق موظفي ومنتسبي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الذين يتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم منها.

خدمة أجندة

ويتمتع الوزير الجبواني بنفوذ وحماية مراكز قوى الإخوان عبر علي محسن ودولة قطر، وبدأ الرجل المدعوم من مراكز القوى التحكم في موارد المنافذ البرية وتسليمها لتلك القوى وعدم إخضاعها للهيئات التابعة لها وسحب البساط من تحت هيئة تنظيم شؤون النقل البري،الأمر الذي يفقد الهيئة توازنها ويهددها بالانهيار السريع بسبب قرارة الكارثي ، ويفقدها ما لا يقل عن 3 مليار ريال شهريا من إيرادات منفذ الوديعة فقط ، وضعف هذا المبلغ من منفذي شحن وصرفيت .

لا يعقل أن تتسبب تلك المؤسسات في أحداث هزه لإيرادات البلاد ،والتي كشفت جهالة وتأمرات الوزير بما يجري وبات ضرورة على رئاسة الجمهورية والحكومة التدخل العاجل، لتصحيح العشوائية التي اتسم بها قراره المفتقر للدقة،والتي ستزيد من تبديد ما بقي من ايرادات الدولة، والاستحواذ عليها بطريقة فساد جديدة .

ودفع الإخوان وقطر بالجبواني لهذا المنصب، بعد ان كان يتجول في عدد من العواصم عقب ازاحتة من الوظيفة في سلك الخارجية قبل سنوات ، ومنذ ذلك الوقت تقلب الجبواني بين عدة ولاءات ،قبل أن يحط به الرحال في قطر وعبر قناة الجزيرة ظهر الرجل داعما لسياسة قطر واللواء الأحمر ومعاديا لدول التحالف خاصة دولة الإمارات العربية ، وبذلك دعم الرجل بقوة ليتصدر وزارة النقل ليسهل لتلك الجهات الاستيلاء على المنافذ البرية والبحرية واستنزاف إيرادات تلك المنافذ لصالح جهات معينة .

** تحقيق صحفي .. الصدر عدن تايم