الوزراء الإماراتي يصدر مرسوم لإدارة أعمال العهد المالية في الدولة
وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن العهدة، والذي يوفر الإطار التشريعي المناسب لممارسة أعمال العهد المالية في الدولة.
ويهدف القانون إلى تنظيم إدارة رؤوس الأموال من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة تمتلك خبرة في مجال الاستثمار.
كما يأتي المرسوم بقانون دعمًا لقطاع إدارة الثروات المتنامي في الدولة، وفي ضوء الحاجة لإيجاد أداة قانونية تمكن الشركات أو الأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال وحقوق مالية متنوعة، ويرغبون بتسليم هذه الثروات والحقوق كعهدة مالية في ذمة شخص آخر مؤتمن لإدارة الأموال وتنميتها، وذلك لعدم توفر الدراية والخبرة اللازمة في كيفية إدارة هذه الأموال، أو عدم وجود الوقت الكافي لديهم لإدارتها أو لأي أسباب أخرى.
ويعمل المرسوم ضمن الجهود الحكومية المستمرة لرفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة وتوفير بيئة تنافسية فيها، وبما يُساهم في الحفاظ على رؤوس الأموال واستثمارها داخل الدولة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
