أصوات المفخخات الحوثية تعلو حديث السلام الخافت بالرياض
في الوقت الذي وطأت فيه أقدام المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، كانت المليشيات الحوثية تمضي في إطلاق طائراتها المسيرة باتجاه جنوب المملكة لاستهداف المدنيين، في إشارة لأن العناصر المدعومة من إيران ليس لديها الرغبة في الوصول إلى اتفاق شامل ونهائي يوقف الحرب المستمرة منذ ست سنوات.
لا يعول الكثير من المراقبين على جهود المبعوث الأممي الحالية والتي يطغى عليها الجانب الوظيفي بعيدًا عن أي أمد لإرغام المليشيات على الجنوح للسلام، ويحاول غريفيث استغلال الدعم الأوروبي لجهود السلام الجارية حاليا، لكنه في النهاية دعم لا يمكن أن يؤدي إلى اتفاق وقف إطلاق نار نهائي في ظل الإصرار الإيراني على التصعيد.
برأي العديد من السياسيين فإن جولات غريفيث الحالية لا تختلف كثيرًا عن سابقتها التي انتهت إلى لا شيء، وأن مجرد التوصل إلى اتفاق بشأن مسودة الإعلان المشترك لا يعني أن عجلة الحرب ستتوقف عن الدوران، أو أن المليشيات الحوثية ساعية بالفعل إلى سلام شامل، لأن الوقائع السابقة أثبتت مدى استغلاك الحوثيين للوقت من أجل العودة مجددًا إلى نقطة الصفر.
يذهب البعض للتأكيد على أن تغاضي المبعوث الأممي عن التصعيد الحوثي ضد المملكة العربية السعودية والذي جاء بالتزامن مع زيارته إلى العاصمة الرياض، يبرهن على أن الأمم المتحدة تفقد إلى القيادة السياسية التي من الممكن أن تقود عملية السلام، وهو أمر لا ينفصل عن عدم توفر الرغبة الدولية الملحة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي.
وصل المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، لإجراء مباحثات حول مسودة الإعلان المشترك، ورجحت مصادر أن يبحث مع مسؤولين في الرياض، تداعيات التصعيد الحوثي الأخير، على مفاوضات وقف النار.
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن استناد المبعوث الأممي مارتن غريفيث على الضغوط الدولية خاصةً الأوروبية، من أجل تنفيذ خطته في اليمن.
وقالت الصحيفة، إن دعوتين من الاتحاد الأوروبي والنرويج مؤخرًا حول نفس الهدف، وهو دفع الأطراف اليمنية إلى الموافقة على خطط غريفيث للسلام، ولفتت إلى أن الضغوط الأوروبية ورقة مهمة، حتى تقبل الأطراف اليمنية، بمسودة الإعلان المشترك التي قدمها المبعوث الأممي؛ لإنهاء النزاع.
ونوهت إلى أن خطة غريفيث للحل الشامل التي يناقشها حاليًا مع الأطراف اليمنية، تركز على التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عملية السلام.
وتضمَّنت المبادرة الأممية، في الجانب العسكري، تكرارًا لنموذج اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، بتشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة، ومشاركة ممثلين عسكريين من طرفي الاتفاق لتتولى مراقبة وقف إطلاق النار.