الحرب الحوثية والاقتصاد المفخخ.. العالم يحارب التحدي الصعب
في الوقت الذي أحدثت فيه الحرب الحوثية القائمة منذ صيف 2014، أضرارًا بالغة على الاقتصاد، فإنّ حراكًا دوليًّا يُجرى على صعيد واسع من أجل التصدي لهذه الحالة العبثية.
ففي هذا الإطار، تحدَّثت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت، عن مراهنة مجلس الأمن على المانحين الجدد والصغار في تحسين الوضع الاقتصادي باليمن خلال الفترة المقبلة.
وتضغط الأطراف الأممية، وفق الصحيفة، على المانحين لإقراض وتمويل الشركاء الإنسانيين على الأرض.
وتهدف هذه التحركات إلى إنقاذ سكان اليمن من مجاعة قريبة، في ظل الانهيار المتوقع للاقتصاد، وفق الصحيفة التي شدَّدت على أنَّ أبرز الملفات التي يحاول مجلس الأمن حلها حاليًا باليمن، هو عرقلة وصول المساعدات، وذلك من خلال اتخاذ خطوات على الأرض لإنهاء تلك الأزمة.
المجتمع الدولي مطالبٌ ببذل كثيرٍ من الجهود فيما يتعلق بضرورة العمل على إنقاذ الاقتصاد الذي يعيش مرحلةً بالغة الخطورة، بالنظر إلى الأضرار التي أحدثتها الحرب الحوثية.
الحرب الحوثية أحدثت أضرارًا اقتصادية بالغة وثّقتها التقارير الأممية، حيث تسبَّتت في تردٍ اقتصادي كبير، فضلًا عن تزايد نسبة الفقر، وسبق أن أكّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنّ الحرب حرمت اليمن من تضاعف الناتج المحلي لليمن ثلاث مرات من 2014 إلى 2030.
وتسبّبت الحرب التي أشعلها الحوثيون، في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.
وهناك ثمانية ملايين شخص فقدوا مصادر رزقهم أو يعيشون في مناطق حيث يتوفر الحد الأدنى من الخدمات إن لم تكن معدومة، وتشهد معدلات البطالة ارتفاعًا متواصلًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الحرب الحوثية أسفرت عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، مما أدى إلى زيادة حالات الفقر وخطر الموت جوعًا.
هذه البيانات المرعبة تكشف عن هول المأساة التي يعيشها السكان، وتفرض ضرورة أن يكثّف المجتمع الدولي من جهوده الإغاثية عملًا على تمكين المواطنين من تخطي هذه التحديات الصعبة.
