إشارات خضراء من الأمم المتحدة لاستمرار جرائم إيران باليمن
لم تنجح الأمم المتحدة في اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تحد من جرائم إيران ومليشياتها في اليمن، وفي كثير من الوقائع فإنها أبدت حرصا على عدم التعامل مع إيران باعتبارها متهمة بشكل مباشر مع ما يجري في اليمن من جرائم يومية بحق المدنيين منذ العدوان الحوثي في العام 2014، واختارت أن تستخدم عبارات وشعارات تشي بأنها لا تمانع في ارتكاب مزيد من الجرائم.
لعل أبرز ما يبرهن على مواقف الأمم المتحدة المتواطئة مع إيران، إصدار مجلس الأمن قراره رقم 2231 برفع حظر استيراد وتصدير الأسلحة التقليدية، في حين أن هذا القرار بالإضافة إلى لائحة العقوبات الأمريكية التي وقعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب كان لهما تأثير واضح على قدرات المليشيات الحوثية والتي استجابت مؤخرا للمفاوضات وذهبت باتجاه تمرير أكبر صفقة لتبادل الأسرى مع حكومة الشرعية.
ليس هذا الموقف فحسب، بل إن مواقف عديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث برهنت على أن الأمم المتحدة ليس لديها رغبة في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد العناصر المدعومة من إيران، ولعل الإحاطات المتتالية في مجلس الأمن والتي جاءت غير مناسبة تماما لفجاعة الانتهاكات الحوثية تؤكد على ذلك وهو ما أفسح المجال أمام المليشيات الحوثية لارتكاب مزيد من الجرائم.
يرى مراقبون أن التواطؤ الأممي جعل إيران أكثر جرأة بشأن دعمها للمليشيات الحوثية وذلك بعد أن أقدمت على خطوة تعيين سفير لها في صنعاء، وسط تكهنات عن وجود أدوار مشبوهة من قبل أشخاص لديهم علاقات بالأمم المتحدة ساعدوا الجنرال الإيراني على الوصول إلى صنعاء.
وصل السفير الإيراني لدى مليشيا الحوثي الإرهابية إلى صنعاء على متن الطائرة العمانية، التي أقلت الجرحى يوم الأربعاء الماضي، وقالت مصادر مطلعة لـ"المشهد العربي"، إن السفير الإيراني حسن إيرلو وصل إلى صنعاء على متن الطائرة العمانية، التي حملت معها الرهينتين الأمريكيتين المفرج عنهما وجثمان رهينة ثالثة.
ونتيجة للقرار الأممي الصادر بشأن وقف حظر تصدير الأسلحة إلى إيران، نشر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بيانًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه: "اعتبارا من اليوم، كل القيود على نقل الأسلحة والنشاطات المرتبطة بذلك والخدمات المالية من إيران وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي".
وبحسب البيان فإن طهران باتت قادرة اعتبارًا من اليوم الأحد، على شراء أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، ويمكنها أيضًا أن تصدر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة.
فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من بيع الأسلحة إلى إيران، معتبرا أن من سيقوم بذلك سيضع نفسه تحت طائلة فرض العقوبات، موضحا أن تزويد إيران بأي نوع من الأسلحة انتهاك للقرارات الدولية.
