الإمارات تدمج هيئة التأمين مع المركزي الإماراتي
أصدر مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تعديل بعض اختصاصات المصرف المركزي ودمج هيئة التأمين مع المصرف.
كما وافق مجلس الوزراء الإماراتي على مرسوم بقانون اتحادي بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع، وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة، ليتم نقل صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لهذه الأسواق.
يأتي القراران في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز أداء المؤسسات المالية في الدولة ودعم عمل هذه المؤسسات من خلال التحديث المستمرة في الأطر القانونية التشريعية ذات العلاقة، وبما يساهم في تطوير القطاع المالي وتحقيق النمو والاستقرار المالي، ومنح الأسواق المالية صلاحيات تشغيلية وتنفيذية تساعدها على رفع مستوى أداء الأسواق.
وفي ذات السياق، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوماً بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع، وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة.
ونص المرسوم بقانون على نقل كافة الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لهيئة الأوراق المالية والسلع لأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة كافة، واحتفاظ هيئة الأوراق المالية والسلع بسلطة التنظيم والرقابة والإشراف على أسواق الأوراق المالية والسلع العاملة في الدولة.
وبهدف تنفيذ أحكامه، أتاح المرسوم بقانون لمجالس إدارات أسوق الأوراق المالية والسلع، ومدراء الأسواق، مباشرة الاختصاصات التشغيلية والتنفيذية التي كانت مقررة لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، والرئيس التنفيذي للهيئة، في الأنظمة الصادرة عنها وبحسب الأحوال.
