سلاح العقوبات.. هل ينجح المجتمع الدولي في ردع الجرائم الحوثية؟

بعدما أظهر المجتمع الدولي ما يمكن اعتباره تراخيًّا أمام الإجرام الحوثي على صعيد واسع، فإنّ المرحلة المقبلة تستلزم تغييرات جذرية تقوم تشهر سلاح "رفع العقوبات".

هذه السياسة الجديدة عبّرت عنها بريطانيه، التي قال سفيرها لدى الأمم المتحدة جوناثان ألين، الذي دعا إلى قبول مقترحات خطة المبعوث الأممي لليمن، للسلام.

السفير البريطاني كشف في تصريحات صحفية، عن اعتزام بلاده، استخدام العقوبات بشكل استراتيجي من أجل دعم عملية السلام، وأكّد أنّ مجموعة الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، تعمل على إعداد آلية دولية لدعم الحل السياسي للتخفيف من أكبر أزمة إنسانية في العالم.

السفير البريطاني تحدّث على وجه التحديد، عن القيادي الحوثي المدعو سلطان زابن، حيث أشار إلى جمع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أدلة مقلقة حول انتهاكات مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء التابع لمليشيا الحوثي "زابن"، مشيرًا إلى أن عقوبات مجلس الأمن أداة ضرورية للمحاسبة، في إشارة إلى احتمالية فرض عقوبات على القيادي الحوثي.

وكان تقرير فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، قد اتهم القيادي الحوثي بإدارة شبكة استخباراتية نسائية تتبع المليشيا الإرهابية (الزينبيات)، لقمع النساء المعارضات، بوسائل منها العنف الجنسي.

إقدام المجتمع الدولي على إشهار سلاح فرض العقوبات أمرٌ يحمل الكثير من الأهمية، ضمن السياسية الأممية التي يتوجب أن يتعامل معها المجتمع الدولي في هذا الإطار.

وطوال الفترة الماضية، اتبع المجتمع الدولي سياسة اتسمت بـ"التراخي" بشكل كبير، بالنظر إلى الصمت المدقع على الجرائم الغادرة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بشكل شديد الترويع.

ومع استمرار الدعوات الأممية للحوثيين بوقف هذا التصعيد الغادر، لم تصغِ المليشيات لهذا الأمر، وهو ما أفسح المجال أمام استمرار الوضع العبثي للحرب الراهنة.

الآن، ومع هذا الإعلان البريطاني، يبدو أنّ المجتمع الدولي بصدد إحداث حلحلة شاملة وتغيير كامل لاستراتيجيته في التعامل مع الأزمة الراهنة، تقوم على فرض العقوبات وهو ما قد يُشكل عامل ردع بشكل كامل على يقترفه الحوثيون من جرائم غادرة.

حتمية هذا الدور الحيوي الذي يتوجّب لعبه من قِبل المجتمع الدولي تنبع من تفاقم الأزمة الإنسانية من جرّاء استمرار الحرب الحوثية التي تخطّت عامها السادس.

وتوثّق تقارير أممية حجم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الحوثية، حيث يوجد 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام أنفسهم غير متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية، كما أنّ هناك نحو مليوني طفل و1,5 مليون امرأة حامل أو مرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد.

وتقول منظمة "اليونسيف" إنّ حوالي 80% من السكان عليهم مديونيات ويكافحون لدفع ثمن الغذاء والماء والمواصلات والخدمات الصحية الضرورية.

وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية يواجه ما يتراوح بين 1,8 وَ 2,8 مليون طفل خطر الوقوع في براثن انعدام الأمن الغذائي الحاد مع إمكانية تعرض عدد أكبر بكثير من ذلك لسوء التغذية الحاد الوخيم المهدد للحياة.