دعوات في سنوية الاتفاق.. هل تلتزم الشرعية بـ مسار الرياض؟
في الوقت الذي يقترب فيه اتفاق الرياض من إكمال عام كامل على توقيعه، لا تزال تنهال الدعوات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنجاح هذا المسار الاستراتيجي.
ففي هذا الإطار، قالت سفارة الصين لدى اليمن، إنها تتابع جهود كل الأطراف لدفع عملية تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه.
وأكّدت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ضرورة تحويل جهود تطبيق اتفاق الرياض إلى قوة دافعة، معربة عن أملها في إعلان أخبار جيدة في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الرياض.
بالتزامن مع ذلك، جدد سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، دعم بلاده لتنفيذ اتفاق الرياض.
السفير الروسي شدد في تصريحات صحفية، على ضرورة التوصل إلى حل سلمي في اليمن، معبًرا عن أمله في إحلال الأمن والسلام.
تندرج مثل هذه الدعوات الدولية في إطار ضرورات إنقاذ اتفاق الرياض الموّقع في الخامس من نوفمبر الماضي بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية في العاصمة السعودية.
وبالتزامن مع مرور عام كامل على توقيع الاتفاق، لكنّ هذا المسار شوّهته خروقات الإخوان بشكل كامل، بعدما عملت المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الشرعية على إفشال الاتفاق بشكل كامل.
وبات واضحًا أنّ الشرعية تقف حجر عثرة أمام إنجاح الاتفاق في ظل الخروقات التي دأبت على ارتكابها المليشيات الإخوانية منذ توقيع الاتفاق في الخامس من نوفمبر الماضي.
إقدام الشرعية على إفشال اتفاق الرياض برهن على عدائها الكامل للتحالف العربي، وأنّ الحكومة المخترقة إخوانيًّا تمثّل حلقةً في سلسلة الإرهاب القطري والتركي، الذي يحمل مشروعًا عدائيًّا للتحالف.
في مقابل خروقات الشرعية المتواصلة، فإنّ الجنوب أبدى التزامًا كاملًا بشقي الاتفاق سياسيًّا وعسكريًّا، إدراكًا لأهمية هذا المسار فيما يتعلق بأهميته الاستراتيجية في ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية،
بالإضافة إلى تقدير دور المملكة العربية السعودية في هذا الإطار.
أمام هذا الواقع، فمن المنتظر أن تُشكل الدعوات الدولية التي تؤكّد أهمية هذا الاتفاق، عامل ضغط على الشرعية من أجل إلزامها باحترام هذا المسار الحيوي، لا سيّما أنّ ضبط بوصلة الحرب على الحوثيين ومن ثم الانخراط في مسار الحسم العسكري يستوجب أولًا ضبط بوصلة الشرعية تجاه محاربة الحوثيين، وهذا ربما لن يحدث دون استئصال السرطان الإخواني من معسكر الشرعية، وهو ما يحققه اتفاق الرياض.
