التوجه الدولي الجديد.. مساعٍ لضبط مسار المساعدات في اليمن
بعدما تسبّب النهب الحوثي للمساعدات في تعطيل طرق توزيعها على مستحقيها، فإنّ المجتمع الدولي يواصل جهوده المضنية من أجل مواجهة هذا الوضع العبثي.
ففي هذا الإطار، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأربعاء، عن التوجه الجديد للمسؤولين الإنسانيين لعقد اجتماع موسع؛ لإنهاء أزمات تعطيل وصول المساعدات الإنسانية للمحافظات.
الصحيفة قالت إنّ هناك اجتماعًا لكبار المسؤولين الإنسانيين يستضيفه الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة؛ للنظر في أزمات وصول المساعدات الإنسانية.
ويركّز الاجتماع على مناقشة القيود التي تقوض العمل الإنساني والإغاثي، والتي تؤثر بدورها على أداء المشاريع وسرعة تنفيذها.
ومن المقرر أن يتم النظر عبر خطة جديدة في إجراء تصحيح شامل للعمل الإغاثي، من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات، ومراجعة قوائم الشركاء المحليين.
التوجّه العالمي الجديد يحمل أهمية كبيرة فيما يتعلق بضرورة التصدي لأزمة تفاقمت بشكل كبير طوال الفترة الماضية، تتمثّل في النهب الحوثي للمساعدات، وهو ما أسفر عن تعليق تقديم هذه الإغاثات لفترات طويلة.
وكثيرًا ما وُجّهت اتهامات مباشرة للمليشيات الحوثية بأنّها ارتكبت العديد من جرائم نهب المساعدات وأعاقت توزيع المساعدات على مستحقيها، ضمن إرهابٍ خبيث.
وفي وقتٍ سابق، وجّهت منظمات أممية، لمليشيا الحوثي اتهامات بابتزازها وسرقة مساعداتها أو تسريبها إلى عناصر المليشيات بالجبهات، كما أجبرت المليشيات - أيضًا - المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة على دفع مبالغ مالية لقيادات المليشيات لتسهيل مهام أنشطتها.
بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتكبت المليشيات في كثير من الأحيان، عدة جرائم اختطاف عاملين ونشطاء في مجال العمل الإغاثي والإنساني.
كل هذه الجرائم الحوثية الغادرة ردّ عليها المجتمع الدولي بتعليق تقديم المساعدات طالما أنّ هناك صعوبات تحول دون وصولها لمستحقيها بشكل كبير، وهو ما أدّى إلى تؤزم الوضع الإنساني.
ومع تفاقم المأساة الإنسانية، فقد بات لزامًا على المجتمع الدولي أن يغيّر من استراتيجيته في طريقة توزيع المساعدات على نحوٍ يضمن إلى وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، بدلًا من أن وقف هذا الدور الإغاثي بشكل كامل.
