سنوية اتفاق الرياض.. ضرورات إنقاذ المسار من عبث الإخوان
رأي المشهد العربي
يُكمِل اتفاق الرياض -الموقّع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية في العاصمة السعودية- اليوم الخميس، عامه الأول، ولا يزال هذا المسار لم يبرح مكانه بسبب الخروقات المتواصلة التي تشنها المليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة لحكومة الشرعية.
الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي، نُظر إليه بأنّه الخطوة الأولى في مسار ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما أقدم حزب الإصلاح الإخواني على تحريف بوصلة الحرب طوال الفترة الماضية.
الأشهر الماضية كان المشهد فيها مكررًا بنفس الوتيرة، فمن جانب أبدت القيادة السياسية الجنوبية، ممثلة في المجلس الانتقالي، التزامًا كاملًا ببنود الاتفاق من أجل إنجاحه وذلك إدراكًا لأهميته الاستراتيجية في ضبط الأمور، وأيضا تقديرًا للمملكة العربية السعودية في هذا الصدد.
في المقابل، دأبت الشرعية -عبر مليشياتها الإخوانية- على ارتكاب العديد من الخروقات العسكرية وذلك من أجل إفشال اتفاق الرياض، وذلك من خلال التصعيد العسكري المتواصل ضد الجنوب.
وفيما أخذ اتفاق الرياض منحى تصعيديا في أكثر من مناسبة؛ دفعًا نحو حلحلته وبالتالي إنجاح هذا المسار، فإنّ الشرعية دائمًا ما ترد على ذلك بمزيدٍ من الاستهداف العسكري للجنوب من أجل إفشال الاتفاق.
إقدام إخوان الشرعية والعمل المتواصل على إفشال اتفاق الرياض هو أمرٌ غير مستغرب بأي حالٍ من الأحوال، فهو راجع في الأساس إلى رغبتها في حماية النفوذ الإخواني المهيمن على معسكر الشرعية، كما أنّ حزب الإصلاح لا يضع في أجندته الحرب على الحوثيين، ومن هنا يواصل العمل على تحريف بوصلة هذه الحرب.
وحتى لا تشهد المرحلة المقبلة، مزيدًا من إضاعة الوقت، يجب أن تمارس ضغوط حاسمة على معسكر الشرعية من أجل إنجاح اتفاق الرياض، باعتبار أنّه لا سبيل آخر إلى إنجاحه وذلك بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في ضبط بوصلة الحرب على الحوثيين، لا سيّما أنّ القضاء على المليشيات الموالية لإيران هو الهدف الأهم في هذه المرحلة.
ولا شك أنّ ترك الباب مفتوحًا أمام الخروقات العسكرية التي تمارسها المليشيات الإخوانية، سيكون سكبًا جديدا للبنزين على نيرانٍ، ليزيد من تعقّد الوضع وتغيّب الاستقرار وتجهض فرص التحالف نحو ضبط بوصلة الحرب على الحوثيين.
