وزارات الجنوب في حكومة المناصفة.. لا مكان لـالهامشية
استطاع المجلس الانتقالي، خلال فترة وجيزة للغاية، أن يضع الجنوب طرفًا رئيسيًّا وشريكًا أساسيًّا في الحل السياسي، وهو ما يتجلّى في مشاورات تشكيل الحكومة، وهو أمرٌ ينبثق عن اتفاق الرياض.
وفيما تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا ضخمة للمسارعة بوتيرة تشيكل الحكومة الجديدة؛ عملًا على إنجاح اتفاق الرياض الذي يستهدف ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، لكن هذا التوجّه يصطدم بالعديد من العراقيل التي يضعها حزب الإصلاح الإخواني.
في مقابل ذلك، فإنّ القيادة السياسية الجنوبية، ممثلة في المجلس الانتقالي، تبدي انخراطًا كاملًا مع التحالف العربي من أجل إنجاح هذا المسار بشكل كامل، وذلك بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المسار الذي أجمعت على أهميته مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.
مرونة الانتقالي في التعامل مع اتفاق الرياض وما ينبثق عنه من تشكيل حكومة جديدة لا تعني أن يقبل المجلس بوزارات هامشية في الحكومة الجديدة تجعل حضوره صوريًا، لكنّ المجلس الانتقالي يتمسك بالحصول على حصة من الوزارات السيادية.
هذا الأمر أكّده رئيس لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي السفير قاسم عسكر، في حواره مع وكالة "سبوتنيك" بقوله: "نحن نريد أن تكون هناك حصة للجنوب على مستوى الوزارات السيادية والوزارات ذات الأهمية، بحيث لا يعطى للجنوب وزارات هامشية".
أهمية مشاركة الانتقالي في الوزارات السيادية تجعله شريكًا في اتخاذ القرار ورسم السياسات المقبلة، وهو ما سيُشكّل حائط صد في مواجهة المؤامرات التي تُحاك ضد الجنوب وشعبه، والتي من غير المتوقع أن تندثر حتى وإن تكلّل اتفاق الرياض بالنجاح.
كما أنّ هذه المشاركة تعزِّز من وضع المجلس الانتقالي كممثل قوي وموثوق فيه لشعبه في المحافل الرسمية، بالإضافة إلى أنّه يضفي المزيد من القوة على مؤسسات الجنوب الرسمية بالنظر إلى الدعم الحميد الذي ستحظى به مستقبلًا.
