هل يحسم سفير إيران صراع الأجنحة في صنعاء؟
هذا السؤال يدور في أذهان الكثيرين بالوقت الحالي بعد أن وصل الصراع بين المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، وبين القيادي الحوثي النافذ محمد علي الحوثي إلى مراحل متقدمة، وبالرغم من أن حسم الصراع بين الطرفين يبدو متوقعا في ظل رغبة إيران في الهيمنة على قرار المليشيات في صنعاء، فإنه من غير المعروف من سيكون الطرف المنتصر في نهاية الأمر.
وكان المشاط قد عمل مؤخرًا على تقليص صلاحيات محمد الحوثي وأصدر سلسلة قرارات للإطاحة برجال الأخير من المناصب المهمة، وهو ما واجهه الحوثي باستحداث منصب جديد له يتيح له مراجعة قرارات المشاط بشأن التعيينات في الهيئات والوزارات المختلفة، ما يفسح المجال أمام مزيد من الصراعات بين الطرفين قبل حسم المعركة لأي منهم.
ليس متوقعا أن يكون هناك توافق بين الطرفين لأن طبيعة المليشيات تقوم على الصراعات والبحث الدائم عن السلطة والنفوذ وهو أمر سيكون على سفير إيران الجديد التعامل معه عبر تقوية طرف على حساب الآخر بما يضمن استقرارا في الأوضاع وبما يجعل المليشيات متفرغة لارتكاب مزيد من العمليات الإرهابية بحق الأبرياء.
يرى مراقبون أن وجود طهران في صنعاء هدفه الأساسي الإشراف على عملية إعداد العناصر الإرهابية وتقوية المليشيات بعد أن مرت بمراحل ضعف عديدة جراء الصراعات فيما بين عناصرها وكذلك بعد أن تعرضت لضربات قاصمة من التحالف العربي الذي دمر جزءا كبيرا من منظومة الأسلحة الخاصة بها، وبالتالي فإن السفير الجديد سيحاول إنهاء الصراع القائم لكنه بالتأكيد ينتظر الفرصة السانحة للقيام بذلك بما يضمن عدم اعتراض أنصار أي منهما.
وفي سياق الصراع الدائر بين الطرفين، استحدث القيادي الحوثي النافذ محمد علي الحوثي، منصبًا رفيعًا له، في إطار صراعه مع القيادي بمليشيا الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.
وقال مصدر مطلع لـ "المشهد العربي"، إن الحوثي استحدث منصبًا له سماه "رئيس المنظومة العدلية"، لإخضاع عدد من الوزارات المهمة في حكومة المليشيا -غير المعترف بها- لسيطرته، ومنها وزارات العدل والداخلية والشئون القانونية، وسلطة النائب العام وجهاز المخابرات والأجهزة الرقابية.
وأضاف المصدر أن المنصب المستحدث سيتيح للحوثي العودة إلى كافة الوزارات باسم تحقيق العدل، والاعتراض على قرارات التعيين الصادرة عن المشاط بحجة أنها تخالف القوانين، بالإضافة إلى الإمساك بملف قضايا مالية وقضايا الأراضي التي يجني من ورائها الحوثيون مبالغ مالية طائلة من خلال ابتزاز المتخاصمين والسطو على الأراضي مستغلين نفوذهم وسلطتهم، مشيرا إلى أنه من شأن هذه الخطوة أن تشعل صراعًا جديدًا بين الحوثي والمشاط.
وتأتي هذه الواقعة بعد أن فشل مرشح مليشيا الحوثي عبدالسلام هشول، في إزاحة القيادي البارز في مؤتمر صنعاء، يحيى الراعي، من رئاسة البرلمان التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، أمس السبت، في انتخابات غير معلنة مسبقًا، لتجديد هيئة رئاسة البرلمان الذي يعقد جلساته بشكل غير دستوري لعدم اكتمال النصاب.
وقالت مصادر خاصة لـ "المشهد العربي"، إن الراعي فاز بفارق ثلاثة أصوات فقط عن النائب الحوثي هشول المنحدر من محافظة صعدة، وشملت الانتخابات أيضا ملء مقعد النائب الجنوبي الملتحق بحكومة الشرعية، ناصر باجيل الذي سيحل مكانه عبدالباري دغيش.
وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي وقف وراء الراعي، فيما كان القيادي الحوثي النافذ محمد علي الحوثي يسعى للإطاحة بالراعي وتمكين القيادي الحوثي هشول من منصب رئيس البرلمان المليشياوي.
