خروقات الحوثي.. ما الذي يجب أن يتغيّر؟
في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهودًا مضنية من أجل التوصّل إلى حل سياسي ملزم، تواصل المليشيات الحوثية توجيه رسائلها الخبيثة التي تعبّر عن مساعي هذا الفصيل الرامية إلى إطالة أمد الحرب.
ففي الساعات الماضية، خرقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الهدنة الأممية عبر 84 اعتداءً شنته على الأهالي في الحديدة.
ورصدت القوات المشتركة، هجمات مليشيا الحوثي على الأحياء والقرى السكنية في مختلف المديريات، بقذائف الهاون الثقيل وقذائف (آر بي جي) وقذائف (بي 10).
الاعتداءات الحوثية استهدفت مديريتي حيس والدريهمي ومناطق الجبلية والفازة والجاح التابعة لمديرية التحيتا، ومناطق متفرقة شرق مدينة الحديدة.
هذا التصعيد الحوثي لا يثير أي استغراب، فمنذ توقيع اتفاق السويد في ديسمبر 2018، لم تتوقّف المليشيات عن ارتكاب الخروقات على النحو الذي أجهض هذا المسار، وقد وصل عدد الخروقات إلى أكثر من 15 ألف انتهاك.
الإصرار الحوثي على التصعيد العسكري يبعث برسالة للمجتمع الدولي، مفادها هو الرغبة في إطالة أمد الحرب, وهذا الأمر مرتبط في الأساس بأنّ بقاء المليشيات يتوقف على استمرار الحرب وإطالة المشهد العبثي الراهن.
وأمام التعنّت الحوثي في محاولات إحلال السلام وإصرار المليشيات على إجهاض العديد من الجهود التي سعت للتوصّل إلى حل سياسي، فإنّ المجتمع الدولي بات ملزمًا بتغيير الاستراتيجية التي يتبعها في تعامله مع المليشيات.
وهذا التغيير يتوجّب أن يتضمّن ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط على المليشيات الحوثية، بما يلزمها ويجبرها على الانخراط في مسار سلمي بل واحترامه، ولم يعد هناك مجالٌ لإضاعة الوقت في انتظار جنوح حوثي نحو السلام.
حتمية هذا التوجّه تندرج من رصد الحالة المذرية التي بلغتها الأزمة الإنسانية الراهنة، وهي مصنّفة بأنّها الأشد بشاعة على مستوى العالم، ومن أجل انتشال ملايين السكان من براثن الجوع والمرض والفقر فإنّ الأمر يستلزم المضي قدمًا نحو وضع حل سياسي شريطة أن يكون ملزمًا، لأنّ غير ذلك سيكون بمثابة إضاعة للوقت.
