التوغل الإيراني في صنعاء يُفجر حكومة الحوثي
ظهرت بوادر التوغل الإيراني في صنعاء الذي تمثل في تعيين سفير جديد لدى الحوثيين على مؤسسات السلطة الواقعة تحت سيطرة المليشيات، وانفجرت الخلافات بين أذرع السلطة بحثا عن ضمان استمرار النفوذ في المستقبل خوفا من تغير طريقة الدعم الذي كانت تتلقاه هذه العناصر من إيران في السابق.
اختلفت الأوضاع في صنعاء منذ تعيين السفير الجديد، الشهر الماضي، وأضحى هناك حاكم فعلي للمحافظة يتخذ قراره من رأس الدولة الإيرانية التي ضاعفت من نفوذها وتسعى لحسم الصراعات بما يسهل من مهمتها الهيمنة على مجمل الأوضاع في معقل المليشيات الحوثية، وانعكس ذلك على حجم الإقالات والصراعات واتهامات الخيانة بين أذرع المليشيات التي تبحث عن ضمان وصول الأموال إليها.
يتسابق الجميع لإرضاء السفير الجديد، وهو ما تظهر دلالاته في الكشف عن التجسس على هواتف الوزراء، والتي تبرهن على أن الأوضاع تمضي في طريقها نحو الانفجار على مدى أوسع من المؤسسات التي تشهد حالة من الارتباك منذ أن تولى الإرهابي الإيراني مهام منصبه.
وكشف مصدر مطلع عن قيام مخابرات مليشيا الحوثي بالتجسس على هواتف عدد من قيادات المليشيا المشكوك في ولائهم ووزراء في حكومتهم غير المعترف بهاِ، وقال المصدر لـ "المشهد العربي" إن الوزراء المحسوبين على مؤتمر صنعاء يشكون من التنصت على مكالماتهم الهاتفية، وسرقة بيانات من هواتفهم.
وأضاف أن وزير التعليم العالي في حكومة المليشيا حسين حازب، شكا من اختراق هاتفه وفقدان جميع البيانات من تطبيق المراسلة (واتساب)، وأشار إلى أن عددا من الوزراء يشكون من الواقعة نفسها، مؤكدين أنهم يتعرضون للتنصت واختراق هواتفهم.
وأكد المصدر أن مليشيا الحوثي تستخدم التجسس على قيادات حوثية في إطار الصراع بين أقطابها، وأن عددًا من الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا تمارس التنصت بما في ذلك القيادي سلطان زابن المعين مديرًا لإدارة البحث الجنائي والمتهم بجرائم وانتهاكات ضد النساء المعتقلات، والوارد اسمه ضمن تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة.
يذكر أن مليشيا الحوثي كانت قد اعتلقت القيادي الحوثي البارز حنين قطينة بتهمة اعتراض مكالمات هاتفية له مع قيادات في الشرعية، وعزلته حينها من منصب محافظ صنعاء، قبل أن تعاود تعيينه مؤخرًا رئيسا لهيئة شئون القبائل.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان هيئة مكافحة الفساد، التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، إقالة أحد وزراء حكومتها غير المُعترف بها، بتهم الفساد، وهي الحجة التي تبرر بها المليشيات قرارها حيث إن وزير المياه والبيئة نبيل الوزير تمت إقالته بعد أن خاض صراعًا مريرًا مع القيادي الحوثي النافذ أحمد حامد "أبو محفوظ"، المُعين من المليشيا مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية.
وكشف القرار عن مدى نفوذ القيادي الحوثي "أبومحفوظ"، والذي كان قد بشر بهذا القرار مساء أمس الأول السبت، في حديث لقناة "المسيرة" التابعة للمليشيات، حيث قال إنه سيتم توقيف ومحاسبة عدد من الفاسدين.
يشار إلى أن الصراع الدائر بين "أبومحفوظ" والوزير الحوثي نبيل الوزير على تمويلات المنظمات الأجنبية للمشاريع في مجال المياه والبيئة قد انفرد "المشهد العربي" بكواليسه كاملة، والذي انتهى برفض الوزير تدخلات "أبومحفوظ" ما دفع الأخير إلى تبني حملة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لكشف فساد الوزير الحوثي.
واتهم القيادي الحوثي أسامة ساري المقرب من "أبومحفوظ" مؤخرًا، وزير المياه والبيئة الحوثي، بدعم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر فضائح أخلاقية لقيادات حوثية بينهم "أبومحفوظ"، وعبدالمحسن الطاووس رئيس ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية.
