لماذا ينهمر الرصاص الحوثي على مفاصل الاقتصاد؟
تواصل المليشيات الحوثية فرض هيمنتها على مفاصل الاقتصاد، وذلك من خلال تأسيس اقتصاد موازٍ في مناطق سيطرة المليشيات، لخدمة قياداتها.
وتواصل المليشيات الحوثية، وفق مصادر محلية، ممارستها الاقتصادية الخاطئة من أجل تنفيذ خطتها، بزيادة مستوى الانقسام في السياسة المصرفية.
وتمثّل ممارسات مليشيا الحوثي تهديدًا مباشرًا بانهيار تام للبنوك، يصل إلى إيقاف التعاملات معها من قبل المؤسسات الدولية في نهاية المطاف.
وبحسب المصادر، فإنَّ كل ما تقوم به المليشيات الحوثية اقتصاديًا يهدف إلى تمويل نشاطها، والاستحواذ على الثروة وإعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع التجاري فيه، وتركيز السيطرة عليه في يد قيادات تابعة لها.
هذه الخطوة الحوثية غير مستغربة بأي حالٍ من الأحوال ضد الفتك بقطاع الاقتصاد بغية تحقيق أكبر قدر من المكاسب، فالحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات في صيف 2014 تسبَّبت في تردٍ اقتصادي كبير، وتزايد نسبة الفقر، وقد كشف تقرير أممي أنّ الحرب حرمت اليمن من تضاعف الناتج المحلي ثلاث مرات من 2014 إلى 2030.
كما أنّ الحرب العبثية الحوثية أسفرت عن توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.
بالإضافة إلى ذلك، فهناك ثمانية ملايين شخص فقدوا مصادر رزقهم أو يعيشون في مناطق حيث يتوفر الحد الأدنى من الخدمات إن لم تكن معدومة، وتشهد معدلات البطالة ارتفاعًا متواصلًا.
هذا الوضع المروّع ناجم بشكل مباشر عما ارتكبه الحوثيون من إرهاب متواصل سواء ضد قطاع الاقتصاد أو غيره من مختلف القطاعات الحيوية، وهو صنع حالة إنسانية شديدة المأساوية بالنسبة لأعداد ضخمة من السكان.
في الوقت نفسه، فإنّ المليشيات شغلت نفسها بالعمل على تكوين ثروات ضخمة مقابل تفاقم المعاناة على السكان بشكل كبير.
