التراجع الحوثي عن صيانة صافر.. المليشيات تسكب الزيت على النار

يبدو أنّ خزان صافر على موعد مع مزيدٍ من الإهمال والتعنت الحوثي، الذي ينذر بكارثة مروعة في الفترة المقبلة.

فعلى الرغم من التحذيرات الدولية التي كثرت مؤخرًا بشأن ضرورة إفساح المجال أمام صيانة الخزان النفطي العائم، فإنّ المليشيات الحوثية بصدد مرحلة جديدة من التعنت الفظيع الذي لن تُحمَد أبدًا عواقبه.

الحديث عن محاولة أجرتها الأمم المتحدة لإجراء صيانة للخزان العائم، لكنّ مصادر مطلعة كشفت عن أنّ المليشيات الحوثية ستتراجع عن الموافقة التي أبدتها حول ذلك.

المصادر قالت إنَّ المليشيات الحوثية تحاول ابتزاز العالم بهذه الورقة، والاستثمار فيها لتحقيق مكاسب سياسية، دون أن تلقي بالًا لحجم المخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها انفجار الناقلة أو تسرب النفط منها.

التراجع الحوثي يتضمّن مخاطر واسعة بشأن إمكانية التسرب المرعب من الخزان النفطي، لا سيما بالنظر إلى الصور التي تم التقاطها مؤخرًا، وأظهرت تحرك سفينة صافر من مكانها، ما ينذر بقرب وقوع أكبر كارثة تسرب نفطي على مستوى العالم.

ويحمل الخزان "إف إس أو صافر" على متنه أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ويحذر خبراء من وقوع كارثة بيئية في حال تحطمه، ولم يخضع تقريبًا لأي أعمال صيانة على مدار أكثر من ست سنوات بسبب التعنت الحوثي في إجراء الصيانة اللازمة.

وتقف هذه السفينة التي أنشئت منذ 45 عامًا في عرض البحر على بعد 60 كيلومترا (37 ميلا) شمال ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية.

التعنت الحوثي الذي يحيط بملف خزان صافر ينذر بكارثة شبيهة بما جرى في مرفأ بيروت الذي خلّف خسائر بشرية ومادية ضخمة للغاية، فيما تُشكّل احتمالات تسرب النفط من خزان صافر خطرًا كبيرًا مماثلًا، لا سيّما فيما يتعلق بالأضرار البحرية.

فإلى جانب تأثيرها المدمر على الحياة البحرية في البحر الأحمر، فإن انتشار بقعة زيت في المنطقة من شأنه أن يدمر مصدر رزق للكثيرين ممن تعتمد أعمالهم على صيد الأسماك.

اللافت أنّ المليشيات الحوثية تعطي بين حينٍ وآخر موافقات على إجراء الصيانة للخزان العائم، لكنّ شيئًا لا يحدث وصيانة لا تتم، في ظل تراجع المليشيات عن أي موافقة تقدمها لإجراء هذه الصيانة.

وبحسب تقارير بيئية، فإنّ أكثر من 126 ألفًا ممن يعملون في قطاع صيد الأسماك من الممكن أن يخسروا وظائفهم حال تسرب الوقود من خزان صافر العائم.

فضلًا عن ذلك، فإنّ الكارثة إذا ما وقعت ستجعل اليمن بحاجة إلى فترة طويلة للتعامل مع تبعات التلوث البحري، وستكون البيئة في البحر الأحمر بحاجة إلى أكثر من 30 عاما للتعافي من التداعيات الوخيمة المترتبة على تسرب النفط في المنطقة.

إزاء هذا الخطر، فإنّ المجتمع الدولي تقع على كاهله مسؤولية التدخل الحاسم والملزم من أجل منع حدوث هذه المأساة التي يبقى اليمن في غنى عنها بالنظر إلى الأزمة الإنسانية التي يعيشها من جرّاء الحرب الحوثية، وبالتالي لا توجد أي قدرة نحو تحمل مزيد من الصدمات.