التعليم في اليمن.. بين الدمار الحوثي والغوث السعودي

بعدما تكبّد التعليم كلفة باهظة بسبب الإجرام الحوثي المسعور، فإنّ المملكة العربية السعودية تلعب دورًا شديد الحيوية فيما يتعلق بالعمل على تقديم دور إغاثي عظيم لهذا القطاع.

وضمن هذه الجهود الإغاثية، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة، اتفاقية لتوفير الحقائب المدرسية للأطفال في مخيمات النزوح، بتكلفة 232 ألفًا و191 دولارًا أمريكيًا.

الاتفاقية التي وقّعت في مقر المركز بالعاصمة السعودية الرياض، تسعى إلى تقديم الدعم التعليمي وضمان استمرار العملية التعليمية لأطفال الفئات الضعيفة والمهمشة، وتمكين المرأة المعيلة لأسر الأيتام بتوفير فرص عمل.

هذا الجهد الإغاثي يُضاف إلى سلسلة من الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في إطار التعاطي مع الأزمات الناجمة بشكل رئيسي ومباشر عن الحرب الحوثية المسعورة، القائمة منذ صيف 2014.

ولا شك أنّ توجيه الكثير من الاهتمام لدعم قطاع التعليم أمرٌ يحمل الكثير من الأهمية بالنظر إلى الآثار المروّعة التي تكبّدها هذا القطاع من جرّاء الحرب الحوثية.

وطوال الفترة الماضية، تعرض قطاع التعليم لانتكاسة كبيرة، دخلت من خلاله العملية التعليمية في أوضاع ومعاناة وصفت بـالكارثية، نتيجة تواصل الجرائم الحوثية بحق هذا القطاع الحيوي.

وفي توثيق مرعب لحال التعليم في اليمن، ترصد العديد من التقارير أنّ هناك 4,5 مليون طفل تسربوا وحُرموا من التعليم منذ اندلاع الحرب الحوثية، بسبب تدمير المليشيات للمدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وسعيها إلى تعطيل العملية التعليمية والاستفادة من الأطفال في التجنيد والزج بهم في جبهات القتال، إضافة إلى وضع مناهج تدعو للطائفية والكراهية وتهدد النسيج الاجتماعي.

في الوقت نفسه، أدّى فساد المليشيات الحوثية وقيامها بتجريف قطاع التعليم، إلى وجود أكثر من مليوني طفل في سن الدراسة تحولوا إلى سوق العمل، حيث يقومون بأعمال شاقة من أجل إطعام أنفسهم وأسرهم.