مقتل أطفال تعز والحديدة.. إجرام حوثي استدعى استنكارًا أمميًّا

استدعت الجرائم الحوثية الغادرة ضد الأطفال، استنكارًا أمميًّا بالنظر إلى الكلفة الباهظة التي تكبّدها الأطفال من جرّاء هذه الاعتداءات الغادرة.

الحديث عن مقتل 11 طفلًا في محافظتي الحديدة وتعز خلال ثلاثة أيام من جرّاء اعتداءات حوثية غادرة، وهو ما اعتبره المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث أمرًا مفزعًا.

ومؤخرًا، شنّت مليشيا الحوثي الإرهابية، قصفًا مكثفًا على مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، وعدوانًا مماثلا على مناطق سكنية في تعز، في استهداف متعمد وجريمة وحشية.

جريفيث قال في بيان، إنَّ القانون الدولي يلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين، مشددا على أنه حتى الحروب لها قواعد، وعبّر عن اعتزامه السعي من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار يُلزم الأطراف بخفض تصعيد العنف وتقليل المخاطر على أرواح المدنيين.

في سياق متصل، استنكر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في اليمن، فيليب داوميل، قتل ١١ طفلًا في محافظتي الحديدة وتعز، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال في بيان، إن هناك عملية تحقيق جارية، مرجحا أن العدد الفعلي للضحايا أعلى من المعلن عنه، وأكد أن قتل الأطفال أمر مروع"، داعيا أطراف النزاع إلى تحاشي استهداف الأطفال وإبعادهم عن الأذى على الدوام.

وحذر من أن الهجمات على المدنيين بمن فيهم الأطفال والهجمات على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

الأطفال دفعوا كلفة باهظة للغاية من جرّاء الاعتداءات الغادرة التي شنّتها المليشيات الحوثية على مدار حربها العبثية القائمة منذ صيف 2014.

جرائم الحوثيين ضد الأطفال لا يجب أن تثير استنكارًا أو إدانة أممية وحسب، لكن الأمر يجب أن يرتقي إلى حد اتخاذ إجراءات فاعلة ضد المليشيات التي تجاوزت كل الخطوط الحمر.

لكن في الوقت نفسه، فإنّ اقتصار المجتمع الدولي على إصدار بيانات إدانة واستنكار أمرٌ قد يُنظَر إليه بأنّه إفساحٌ للمجال أمام تمادي المليشيات في ارتكاب المزيد من الجرائم الغادرة.

ما يمكن اعتباره صمتًا أمميًّا على ارتكاب مثل هذه الجرائم الغادرة يمثّل إضاعة للوقت واستمرارٌ للمشهد بوضعه العبثي الراهن، لا سيّما أنّ المليشيات الحوثية لا يمكن أن تتراجع عن هذا الإرهاب الغاشم عبر بيانات إدانة.