الإمارات تؤسس مكتب لإدارة الدين العام

السبت 19 ديسمبر 2020 18:15:45
 الإمارات تؤسس مكتب لإدارة الدين العام

قامت دولة الإمارات بتأسيس مكتب لإدارة الدين العام، كإجراء ضرورياً قبيل إصدار أي ‏سندات أو صكوك سيادية لمصلحة الحكومة الاتحادية‎.‎

وفي ذات السياق قال وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري، بتصريحات لصحيفة ‏الاتحاد إن قانون الدين العام بدولة الإمارات يحدد جميع القواعد العامة لإصدار وإدارة الدين ‏العام، وبموجبه يتم إنشاء "مكتب إدارة الدين العام" في وزارة المالية ويتبع لوزير المالية مباشرة، ‏كما ينسق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن إدارة عمليات إصدار وبيع ‏سندات الحكومة وأذونات الخزينة وأي أدوات دين عام أخرى‎.‎

وأضاف المسؤول الإماراتي أن الوزارة مستمرة في استكمال الأطر التنظيمية وتنفيذ الإجراءات ‏التي ينص عليها قانون الدين العام، تحضيراً لإصدارات الدين العام الاتحادي، من الأوراق المالية ‏كالسندات أو الصكوك. وأوضح أن الوزارة حالياً، بصدد إعداد مشروع قانون للإصدار الأول ‏من الدين العام الاتحادي، الذي بموجبه سيتم تحديد قيمة الإصدار‎.‎

ومن الجدير بالذكر أن قانون الدين العام بدولة الإمارات قد حدد قيمة الدين العام كنسبة بما لا ‏يتجاوز 250% من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة، أما قيمة الإصدارات فيتطلب تحديد قيمة ‏كل إصدار على حدة، بموجب قانون خاص بالإصدار ذاته، وهو الأمر الذي تعمل عليه الوزارة ‏حالياً تحضيراً للإصدار الأول بحسب الخوري‎.‎