الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في الإمارات يعتمد سياسات جديدة
أقر مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية بدولة الإمارات، عدداً من السياسات الجديدة لتطوير آليات عمل الصندوق بما يضمن سرعة تنفيذ المبادرات وتحقيق الأثر المرجو منها.
واتخذ مجلس أمناء الصندوق، خلال اجتماعه الأول عقب تشكيله الجديد بموجب القرار رقم (18) للعام 2020، مجموعة من الضوابط والنظم لمتابعة وقياس العمل المجتمعي المؤسسي، وذلك من خلال تشكيل 4 لجان متخصصة تعمل تحت مظلة المجلس معنية بمتابعة السياسات وتطوير الأداء ومتابعة المشاريع والتمويل وإدارة المخاطر.
ووافق المجلس على إطلاق المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية وتشكيل فريق عمل المؤشر والمعني بتوثيق أداء المؤسسات والشركات في هذا المجال وفق عدد من المعايير المحلية والعالمية، إلى جانب اعتماد علامة المسؤولية المجتمعية والتي سيتم منحها للشركات وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات بالتعاون والتنسيق مع غرف التجارة في الدولة.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، إنه منذ تأسيس دولة الإمارات، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقد عملت قيادة الدولة على ترسيخ فكر العطاء والسلوك المسؤول تجاه مختلف القضايا التنموية والاجتماعية والبيئية لدى كافة فئات المجتمع من قطاع عام وخاص وأفراد، واليوم ينعكس هذا السلوك الواعي بوضوح في تكامل الجهود الحكومية ومبادرات القطاع الخاص لدعم الأهداف التنموية وتعزيز تنافسية الدولة والارتقاء بقدرات المجتمع على مواجهة مختلف التحديات.
وأضاف أن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية لديه رؤية طموحة في تعزيز ريادة الدولة عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال تطوير إطاراً تنظيمياً متكاملاً لإدارة وتطوير وقياس المساهمات والمبادرات المجتمعية للشركات، ويكون مرجعاً لأفضل الممارسات المعمول بها إقليمياً وعالمياً.
وأكد بن طوق على أن الشراكة الاستراتيجية وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص هو الرهان الحقيقي لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة، وقد حرص الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية على تطوير مبادرات تُعزز من تجربة المسؤولية المجتمعية لدى قطاع الأعمال بالدولة عن تطوير حوافز ومؤشرات قياس تجعلها أكثر مؤسسية ونظامية الأمر الذي يُحقق المنفعة للمجتمع وفي الوقت نفسه يحقق مصالح القطاع الخاص.
وأشار إلى أن اضطلاع الشركات بأنشطة المسؤولية المجتمعية ومساهمتها في تطوير محيطها الاجتماعي، ينعكس إيجاباً على مكانتها التنافسية وقدرتها على النمو واستدامة أعمالها.
