لماذا يتوسّع الحوثيون في زراعة الألغام البحرية؟

تواصل المليشيات الحوثية، العمل على تهديد الملاحة البحرية في المنطقة من خلال التوسّع في زراعة الألغام البحرية، وذلك تنفيذًا لأجندة إيرانية خبيثة.

وفيما توسّع الحوثيون في زراعة الألغام البحرية، فإنّ القوات المشتركة بذلت الكثير من الجهود في سبيل تفكيك هذه الألغام عملًا على المحافظة على استقرار الملاحة البحرية من التهديدات الحوثية المتصاعدة.

وفي إطار هذه الجهود، تمكّنت الفرق الهندسية للقوات المشتركة، من تفجير لغم بحري لمليشيا الحوثية الإرهابية، انتشلته من مياه البحر الأحمر.

يأتي هذا فيما كشف مصدر ميداني أنّ اللغم صناعة إيرانية من نوع صدف، موضحًا أنه عَلقَ بشبكة صياد قبالة سواحل مديرية الدريهمي.

المليشيات الحوثية توسّعت في الفترة الماضية، في زراعة الألغام البحرية، ضمن إرهاب يمكن القول إنّه صنع في إيران وقد استهدف بشكل مباشر الإضرار بالملاحة البحرية في المنطقة، بما يُمكّن هذا المحور الشرير من تحقيق مآربه الخبيثة.

تعريفيًّا، فإنّ اللغم البحري هو جهاز ينفجر آليًّا يوضع في الماء لتدمير أو إحداث ضرر في السفن أو الغواصات، على عكس عبوة العمق، والمرعب أنّ كلفة إنتاج وزرع الألغام هو عادة ما بين 0.5% إلى 10% من كلفة إزالته، ويأخذ وقت إزالته أكثر بـ200 ضعف من وقت زرعه.

وتملك مليشيا الحوثي باعًا طويلة في إطار استهداف خطوط الملاحة الدولية، حيث استهدفت الكثير من السفن النفطية والإنسانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقبالة ميناء المخا، بهجمات نفذتها عبر زوارق بحرية وصواريخ حرارية إيرانية الصنع.

التواطؤ الإيراني في هذا الصدد تجلّى واضحًا في إقدام طهران على تزويد الحوثيين بالخبراء والتقنيات الحديثة لصناعة القوارب السريعة المفخخة، وزراعة الألغام، وأجهزة التجسس عن بُعد، وغيرها من الدعم العسكري من قبل النظام الإيراني لذراعها العسكرية الإرهابية.

وبحسب محللين، فإنّ المليشيات الحوثية تسعى من وراء هذا الإرهاب الخبيث لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وذلك من أجل السماح لها ببيع أكثر من مليون برميل من النفط الخام تتواجد على متن خزان صافر العائم بالبحر الأحمر، والذي ترفض السماح للفرق الأممية بصيانته حتى بدأ بالتآكل.

وسبق أن وثّقت الأمم المتحدة حجم الخطر الغاشم في هذا الإطار، حيث تقول إنّ نشر الحوثيين ألغامًا بحرية في البحر الأحمر، يشكل خطرًا على النقل البحري التجاري وخطوط الاتصالات البحرية، والتي يمكن أن تظل لمدة ما بين 6 إلى 10 سنوات لتهدد تدفق الواردات وطرق وصول المساعدات الإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر.