نظام الشرعية الذي ازدادت فضائحه.. قصة النهب الإخواني لـ صهاريج تعز

لم تكد تُخمد نيران فضيحة نظام الشرعية المتعلقة بنهب أموال الوديعة السعودية، حتى ظهرت فضيحة جديدة لا تختلف عن سابقتها، تعبّر عن أنّ هذا النظام المخترق إخوانيًّا يضم مجموعة من تجار الحرب ومرتزقتها.

الحديث عن إقدام عدد من قيادات نظام الشرعية على الاستحواذ على صهاريج مياه تلقتها مؤسسة المياه من الجهات الداعمة.

مصادر محلية أزاحت الستار عن التفاصيل قائلةً إنّ الإرهابي المدعو عبده فرحان "سالم"، مستشار محور تعز، المعروف بمرشد الإخوان في المحافظة، أصدر تعليمات مباشرة بتوزيع 16 صهريج مياه على قيادات عسكرية وأمنية إخوانية مجانًا.

اللافت أنّ هذا النهب الإخواني "الفظيع" يأتي في وقتٍ ينفق فيه السكان في محافظة تعز مبالغ مالية كبيرة لدفع تكلفة صهريج المياه سعة خمسة آلاف لتر، لا تقل عن 12 ألف ريال.

يُشار إلى أنّ مؤسسة المياه كانت قد أوقفت قبل نحو عام، خدمة المياه بدعوى عجزها عن إيصال المياه للمواطنين بسبب توجيهات عسكرية، وقائمة لها أولوية في التوصيل.

هذه الجريمة الإخوانية التي لا تثير أي استغراب، تأتي بعد بضعة أيام من الكشف عن فضيحة مدوية تتمثّل في اتهام وجّهه مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون، لنظام الشرعية المخترق إخوانيًّا، يتعلق بغسل الأموال والفساد، وإعاقة وصول الإمدادات الغذائية الكافية للسكان، نتيجة التلاعب بسوق الصرف الأجنبي.

وقال التقرير الأممي إنَّ البنك المركزي تلقى ملياري دولار وديعة من المملكة العربية السعودية في يناير من العام 2018، لتمويل الائتمان لشراء سلع أساسية كالأرز والسكر والدقيق، لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

وكشف التقرير عن انتهاك البنك قواعد صرف العملات الأجنبية، والتلاعب بالأسعار، وغسيل جزء كبير من الوديعة السعودية، يقدر بـ 423 مليون دولار.

إقدام نظام الشرعية على ارتكاب مثل هذه الجرائم أمر يحمل دليلًا دامغًا على أنّ هذا النظام يضم مجموعة من تجار الحرب الذين يعملون على التربح وتكوين الثروات الضخمة، في وقتٍ يتسبّبون فيه بالزج بأعداد ضخمة من السكان بين براثن أزمات معيشية شديدة البشاعة.

جرائم النهب الإخواني المدرجة ضمن عمليات فساد منظمة، تأتي بإشراف مباشر من الإرهابي علي محسن الأحمر الذي يُنظَر إليه مُحرّك الكثير من الأمور في نظام الشرعية، وقد شكّل "جنرال الإرهاب" لوبي فساد واسع النطاق.

في الوقت نفسه، فإنّ نظام الشرعية وهو ينهب الأموال والمساعدات وبالتالي يزيد من الأعباء على السكان، فهو يستخدم هذه الأزمة من أجل المتاجرة بها في الساحات الدولية، من منطلق عادة إخوانية أثبتت حضورًا في مناطق عدة، وهي "إدعاء المظلومية".

وفيما تزداد فضائح نظام الشرعية على هذا النحو فإنّه لا بديل عن استئصال النفوذ الإخواني المهيمن على هذا النظام، وذلك بعدما ساءت صورته كثيرًا أمام المجتمع الدولي.