مصر وفلسطين توقعان اتفاقية تعاون في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي
وقعت مصر وفلسطين اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية خاصّة الغاز الطبيعي.
ووقعت ما بين الأطراف المتشاركة في حقل غاز غزة"مارين" والمتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين الفلسطينية CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس طارق الملّا وزير البترول والثروة المعدنية المصري مع الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني،بحضور المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله مساء اليوم ،وهي الزيارة الأولى للوزير المصري إلى فلسطين.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل النهوض بالتعاون القائم في هذا القطاع الحيوي، حيث أكّد المهندس الملّا خلال الاجتماع على موقف مصر الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها حقه في استغلال موارده الطبيعية وسيادته على هذه الموارد، وفي مقدمتها حقل غاز غزّة.
وحقل غزة مارين Gaza Marine، هو حقل غاز طبيعي قبالة ساحل قطاع غزة.
وقال بيان فلسطيني-مصري مشترك، إن المذكرة تهدف "للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وإمكانية تصدير جزء من الغاز لجمهورية مصر الشقيقة".
و أكد الجانبان على أن "تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين وتحديداً في إيجاد حلّ جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز مما سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة".
وقال البيان المشترك: "اتفق الجانبان في هذا الإطار على تكثيف التعاون الثنائي، ومع بقية الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، لا سيما إسرائيل من أجل تسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة الذي طال انتظاره".
وفي تصريح له في نهاية الاجتماع قال المهندس الملّا "إن زيارة فلسطين تعكس اهتمام القيادة المصريّة المباشر بالتعاون بين البلدين الشقيقين".
وتابع الوزير المصري: "نأمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى نتائج إيجابية وملموسة سواء من جهة تعزيز التعاون القائم، أو من جهة تدعيم الحقوق السيادية لدولة فلسطين على مواردها الطبيعية بما يشمل حقل غاز غزة وضرورة البدء بتطويره في أقرب وقت ممكن".
وأكد الوزير المصري على أن " مصر لن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني"
