أبين تترقب تطبيق اتفاق الرياض ومحاكمة الفاسدين
أبين – المشهد العربي:
ارتفعت الأصوات، وطفح الكيل، فخرج الآلاف من أبناء محافظة أبين، غاضبين من انهيار الخدمات وتدهور المرافق وارتفاع الأسعار، وقطع الرواتب، وانعدام المشتقات النفطية، رفضًا للحصار الاقتصادي وحرب الخدمات.
ورصد "المشهد العربي" انطلاق المظاهرات الجماهيرية عبر الشارع الرئيسي في زنجبار، وسط مشهد جماهيري سلمي منظم، سادته أعلام الجنوب، ولافتات تحمل مطالب بسيطة تنتزع الحقوق المسلوبة من المسؤولين الفاسدين ومحاسبتهم، وعلى رأسهم المحافظ الموالي للإخوان المدعو أبوبكر حسين.
وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى تطبيق بقية التزامات اتفاق الرياض، وتغيير المحافظين، خلال التظاهرات، التي حاول المحتجين عبرها إلى إيصال نداءاتهم إلى الرأي العام المحلي والإقليمي.
وتقول المواطنة بونة الساحلي، خلال مشاركتها في التظاهرات إن المحافظة تنتفض بكل أطيافها، وشرائحها المجتمعية ضد رموز الفساد في المحافظة، داعية إلى تخليص المواطنين من الأوضاع المزرية، وطرد المسؤولين الفاسدين في المحافظة، ومحاسبتهم.
وتشير إلى أن الحشود خرجت لتقول بصوت واحد، لا للفساد في محافظة أبين، مضيفة أن المواطنين لن يسمحوا بالفساد ووجوده في المحافظة.
ويؤكد المواطن محمد منصور مسعود أن طرد المسؤولين الفاسدين على رأس مطالب المتظاهرين في انتفاضة أبين، وملاحقة المسؤولين الفاسدين الذين دمروا وعاثوا فيها الفساد، ونهبوا خيراتها، وساهموا بتدهور الخدمات فيها بشكل لا يطاق.
ويطالب المحافظ الإخواني بالرحيل عن المحافظة، مضيفًا أن أبين تحملت العديد من النكبات منذ توليه المسؤولية وشهدت تدهورًا حادًا في شتى مظاهر الحياة.
من جهته، يشدد المواطنان عبدالله أحمد سالم ومحمد مفتاح الحيدري على استمرار المظاهرات والتصعيد حتى الاستجابة لمطالب المواطنين بمحاسبة المسؤولين عن تدهور الخدمات والمرافق.
ويدعوان إلى محاكمة المحافظ ورموز فساده، وتحسين مستوى الخدمات، مشيرين إلى أن المواطن البسيط يعاني من الغلاء في ظل انعدام الرواتب، والمشتقات النفطية متوفرة، وتصاعد أزمات طفح مياه الصرف الصحي، وانهيار شبكة الكهرباء.
ويحذران من أن صبر شعب الجنوب نفد، لافتين إلى أن العودة لتطبيق اتفاق الرياض بشقيه العسكري والمدني، نافذة أمل للمواطنين البسطاء الطامحين لتحسين ظروفهم المعيشية.
