محاولات حكومية لإخلاء مركز للدفاع المدني بعدن وتحويله إلى محلات تجارية

احتجّ مواطنون عدنيون اليوم على قرار حكومة الشرعية، الذي طالب "مركز الدفاع المدني" في الشيخ عثمان بالإخلاء الفوري لمبناه. وقال نائب مدير الدفاع المدني... أن هذا المركز يتبع الدفاع المدني، ولديهم على ذلك وثائق تثبت ما يقوله، فيما لا تستطيع الجهة المدعية تقديم وثائق تثبت ملكيتها لهذا المركز الذي قال أنه يتبع الدفاع المدني منذ وقت طويل. واستغرب نائب المدير من إصدار المهندس "أحمد الميسري" نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، توجيها للدفاع المدني بالإخلاء الفوري، وتسليم المبنى. وقال نائب مدير الدفاع المدني في العاصمة عدن "سلطان سالم مجاهد سالم"، بالأمس باعوا شرطة "الشيخ عثمان"واليوم بيبيعوا "الدفاع المدني" وبكرة إيش عاد بيبيعوا إيش..؟!!، حسب قوله. ووقف المواطنون المتجمعون بالقرب من مركز الدفاع المدني، مستهجنين إصدار قرارات عشوائية من قبل حكومة الشرعية، ضد الدفاع المدني، الذي يقوم بمهام إنسانية وإنقاذ للأرواح، مضيفين: هل هكذا نجازي هؤلاءِ الأبطال. واستنكر المواطنون من تصرف حكومة الشرعية غير المسؤول تجاه مؤسسة حكومية تتبعهم، متبعين حديثهم: حتى لو كان المكان لا يتبع الدفاع المدني، فما هكذا يتم إصدار الأوامر بالشكل اللا مسؤول، مردفين: كان يفترض أن تقوم حكومة الشرعية بإعداد بدائل قبل النظر في الأمر، هذا في حالة عدم ثبوتية الوثائق التي تمتلكها مؤسسة الدفاع المدني، وقبل هذا كله كان يفترض استدعاء ادارة الدفاع المدني وسماع أقوالهم، وتحويل ملفهم للشؤون القانونية، بدل حالة العبث تلك. وتساءل ناشطون محليون من أبناء العاصمة عدن، بقولهم: هل بدأت حكومة الشرعية بتدشين البسط على طريقتها، وتشجيعه عبر طرق غير قانونية، حد تعبيرهم.