المملكة تطلق برنامج صُنِع في السعودية لدعم المنتج الوطني

أعلن بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات  بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية" وذلك في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال فعالية افتراضية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن برنامج "صنع في السعودية" يهدف إلى تعزيز "ثقافة الولاء للمنتج الوطني".

وبين الخريف، أن الثقة بالمنتج الوطني باتت اليوم ضرورة مُلحة نظراً لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافةً إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن "برنامج صنع في السعودية"، سيقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء؛ وذلك بهدف توسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً، حيث يمكنهم استخدام شعار البرنامج "صناعة سعودية" على منتجاتهم التي تستوفي معايير البرنامج لضمان التزامنا بالجودة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن البرنامج سيعزز روح التكاتف الوطني لدعم المنشآت الوطنية بما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس هيئة تنمية الصادرات، جميع الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذا البرنامج الوطني والاستفادة من المزايا النوعية التي يقدمها من أجل أن تكون شريكاً حقيقياً لتحقيق المستهدفات الوطنية الكبيرة.

وقال الخريف: إن إيجاد هوية صناعية نفتخر بها أمام العالم، كان مشروعاً وطنياً طموحاً تضافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ لتكون هذه الهوية إحدى الركائز الرئيسة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن برنامج "صُنع في السعودية" سيسهم بدورٍ رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ وذلك عن طريق دعم المحتوى المحلي وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية؛ وصولاً إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50 % بحلول عام 2030.