الرئيس السوداني يقيل وزير خارجيته من دون إبداء أسباب

أقال الرئيس السوداني عمر البشير وزير خارجيته إبراهيم غندور من منصبه مساء الخميس.

ولم تذكر وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) التي نقلت خبر القرار الجمهوري أسباب إقالة الوزير.

وربط عدد من التقارير بين الإقالة ودعوة غندور البرلمان الأربعاء لمساعدته بالإيفاء بمستحقات البعثات الدبلوماسية ودفع رواتب الدبلوماسيين السودانيين في الخارج المتأخرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقال غندور لأعضاء البرلمان إن بنك السودان المركزي "ظل يماطل في دفع رواتب البعثات الدبلوماسية" والتي قدرها بثلاثين مليون دولار، مشيرا إلى أنه لم يكن يريد أن يقول هذا الكلام علنا لكن الظروف اضطرته إلى ذلك، على حد تعبيره.

مشاريع استثمارية لقطر وتركيا في السودان
"عروس": القرية السياحية السودانية التي أدارها الموساد الاسرائيلي
السودان يفرج عن عشرات من معتقلي "احتجاجات الخبز"
وتعد هذه التصريحات اعترافا نادرا من مسؤول سوداني رفيع بالأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة السودانية.

وأثارت تصريحات غندور جدلا كبيرا لدى السودانيين في وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا مقطع فيديو يحوي كلمته.

ولم يتضمن القرار الرئاسي تعيين بديل للوزير المقال.

ويعاني السودان من شح في العملات الأجنبية في ظل الصعوبات التي تواجه المصارف من استقبال وارسال العملات الصعبة بالرغم من رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عنه في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

ويواجه السودان، منذ انفصال جنوبه عام 2011، ندرة في النقد الأجنبي ووضعا اقتصاديا متأزما بسبب فقدان الكثير من موارده البترولية.

ورفعت الولايات المتحدة، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على الخرطوم منذ أكثر من 20 عاما، إلا أن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال مسؤولون أمريكيون إن السودان أحرز تقدما في جهود مكافحة الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان.

وتسعى الحكومة السودانية مع اقتراب موعد استئناف المرحلة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة، إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت السودان، عام 1993، على قائمة الدول الراعية للإرهاب ردا على استضافته زعيم تنظيم القاعدة في حينها أسامة بن لادن.

كما فرضت الولايات المتحدة في عهد الرئيس بيل كلينتون، عام 1997، عقوبات اقتصادية على الخرطوم شملت قائمة من الصادرات والواردات، فضلا عن تقييد التحويلات المالية منه وإليه.