‏بن راشد يصدر القانون 5 لسنة 2021 بشأن مركـز دبـي المـالي العالمـي‏

الخميس 6 مايو 2021 15:34:49
‏"بن راشد" يصدر القانون 5 لسنة 2021 بشأن مركـز دبـي المـالي العالمـي‏

أصدر الشيخ محمد بن راشد الشيخ محمد بن راشد ‏ آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس ‏مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم /5/ لسنة 2021 بشأن ‏مركـز دبـي المـالي العالمـي، والذي حل محل القانون رقم /9/ لسنة 2004 بشأن ‏مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته.‏

ويوفر القانون الجديد المزيد من الوضوح بشأن مسؤوليات ومهام رئيس المركز ‏والمحافظ وهيئات المركز، كما يضمن استقلالية المركز في الشؤون التشغيلية ‏والمالية والإدارية وهو أمر أساسي للنمو المستمر ونجاح المركز المالي في تحقيق ‏أهدافه، وهو ما يؤمن بدوره متطلبات الامتثال والالتزام بأعلى مبادئ الحوكمة ‏والمساءلة.‏

وينصّ القانون الجديد على توسيع نطاق الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي المالي ‏العالمي والتي تركز على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للخدمات المالية وترسيخ ‏قيم الكفاءة والشفافية والنزاهة.‏

‏ وتشمل هذه الأهداف أيضاً دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لدبي، وتطوير ‏وتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات المالية، ‏وكذلك تشجيع الاستثمار في دبي وجذب الكيانات الإقليمية والدولية لتأسيس وإطلاق ‏عملياتها ونشاطاتها في مركز دبي المالي العالمي كمقر أساسي لأعمالهم.‏

وستعمل سلطة تسوية المنازعات التي كانت تتمتع بالشخصية الاعتبارية بموجب ‏القانون السابق كهيئتين منفصلتين بموجب القانون الجديد في شكل "محاكم مركز ‏دبي المالي العالمي" و"مؤسسة التحكيم". وسيتيح ذلك لكل هيئة أقصى فرصة للنمو ‏والتخصيص المناسب للموارد فيما يتعلق بالتفويض الموكل إليهما.‏

ويوفر القانون الجديد أيضًا توضيحاً لما يمكن أن تقوم به مؤسسات مركز دبي ‏المالي العالمي خارج النطاق الجغرافي للمركز ..ويمكن لهذه المؤسسات أن تقدم ‏الخدمات والمنتجات للعملاء خارج مركز دبي المالي العالمي، بشرط أن يتم ذلك ‏في المقام الأول من مقرهم الموجود في المركز المالي ..كما يمكنهم القيام بأمور ‏التسويق والترويج لأنشطتهم خارج مركز دبي المالي العالمي.‏

ويسمح القانون الجديد لرئيس مركز دبي المالي العالمي بإعفاء بعض الهيئات ‏الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات والكيانات الأخرى من تطبيق أي من ‏القوانين أو اللوائح التنظيمية التي تنطبق عليها عندما تكون موجودة في المركز ‏المالي، وفي هذه الحالة ينطبق عليها فقط القوانين الاتحادية والمحلية لدولة ‏الإمارات العربية المتحدة.‏

و يسمح لعدد متزايد من السلطات الحكومية الاتحادية والمحلية في مركز دبي ‏المالي العالمي بالإعفاء من بعض القوانين واللوائح التنظيمية في المركز المالي التي ‏لا يمكن أن تنطبق عليها.‏