الاستدعاءات الشكلية في تعز.. كيف تنقض المليشيات الإخوانية على العدالة؟
فيما تتمادى المليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة لنظام الشرعية في جرائمها القمعية ضد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فإنّها لجأت في الآونة الأخيرة إلى مجموعة من الألاعيب منعًا لاندلاع أي تحركات غاضبة ضدها.
الحديث عن قرار قضائي صدر بالقبض على زعيم عصابة إخواني في محافظة تعز ارتكب الكثير من جرائم البلطجة، لكن الكثير من النشطاء شكّكوا في جدوى هذا القرار واعتبروه مجرد تحرك شكلي بغية احتواء حدة الغضب التي قد تندلع ضد المليشيات.
نيابة الاستئناف في تعز أصدرت قرارًا بملاحقة القيادي الإخواني المدعو صهيب علي عبدالله المخلافي في المحافظة.
ويقود المدعو صهيب عصابة تمارس أعمال بلطجة وابتزاز بحق التجار في الأسواق، كما تنهب أراضي المواطنين وسط تجاهل الأجهزة الأمنية.
واتهمت النيابة القيادي الإخواني بالاعتداء على منزل المواطن أحمد المجاهد، بمديرية صينة وإطلاق النيران على منزل وسيارة الضحية، قبل الفرار رفقة عصابته.
لكن في المقابل، اعتبر نشطاء في المحافظة أن القرار شكلي، مشيرين إلى الصلات القوية للمتهم بقيادات الأجهزة الأمنية الموالية لمليشيات الشرعية الإخوانية.
الوقائع التي جرت على مدار الفترات الماضية يمكن القول إنّها تعزّز من قراءة النشطاء باعتبار هذا القرار خطوة شكلية، وهذا راجع إلى سياسة "العربدة" التي تُطبِّقها المليشيات الإخوانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها ضد قطاعات عريضة من السكان.
وأثبتت المليشيات الإخوانية من خلال عديد جرائمها واعتداءاتها أنّها تضم مجموعة من المرتزقة الذين لا يشغلهم سوى نهب الأموال وتكوين الثروات وذلك على حساب السكان الذين يتعرضون لاعتداءات قمعية وفتاكة.
وفيما تعي المليشيات الإخوانية حجم الغضب الواسع من تصرفاتها فإنّها تلجأ بين حين وآخر إلى إصدار قرارات ترمي من ورائها إلى محاولة احتواء الأمر، والتصوير بأنّ كل من يرتكب جريمة ينتظره عقاب رادع.
لكن ما يفضح "سخافات" الإخوان في هذا الإطار هو أنّه لا تتم محاسبة أي عنصر من عناصر التنظيم الإرهابي على أي جريمة يتم ارتكابها، وهو ما يُفسِح المجال أمام ارتكاب المزيد من الاعتداءات على الأرض.
