مصر تخصص 308 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لتمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية
أعلن محمد معيط وزير المالية المصري، عن تخصيص 308.3 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي المقبل لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة في رؤوس أموالها، وفقاً لـ"رؤية مصر 2030".
وقال محمد معيط، في بيان صادر اليوم الأحد، إن إجمالي المستهدف في العام المالي المقبل يبلغ 2021- 2022، ما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو 176.9 مليار جنيه.
وأكد الوزير المصري أن الهيئات الاقتصادية التي يبلغ عددها 57 هيئة، تسهم في تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التي تحققها هذه الهيئات.
وأضاف أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 87.2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية و180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتابع: "وتخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتساهم الخزانة في رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو 13.3 مليار جنيه للمشاركة في إرساء دعائم التنمية المستدامة".
ونوه إلى أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، على نحو ينعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن الاستمرار في مساندة الهيئات الاقتصادية يتسق مع استهداف استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، خاصة أن بعض هذه الهيئات تتولى إدارة المرافق العامة المهمة للدولة، إضافة إلى مساندة المشروعات القومية التي تمثل إحدى أهم أدوات التنمية.
وذكر أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة في مشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6 بالمائة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
