البطالة تستفحل في تركيا وتسجل رقم صادم
استفحلت البطالة في تركيا نتيجة أفعال رئيسها المنتمي للجماعة الإرهابية في المنطقة، حيث كشف معارض تركي عن ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات، مؤكدا على أن 25% من الشباب التركي بلا عمل.
وقال عمر فتحي غُورَرْ، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الأحد، إن معدل بطالة الشباب زاد بشكل ملحوظ في تركيا.
وأشارغورر في تصريحاته إلى أن أعداد العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات في ازدياد مستمر، مؤكدا على أن معطيات هيئة الإحصاء التركية (حكومية) بخصوص البطالة في شهر مارس/آذار الماضي، لم تكن مقنعة لأحد.
وأوضح أنه وفقًا للمعطيات المذكورة سجل إجمالي العاطلين عن العمل 4 ملايين و236 ألف عاطل، مشددًا على أن معدل البطالة الفعلي وصل إلى 10 ملايين شخص.
وأضاف "معطيات هيئة الإحصاء لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع المعدلات الحقيقية للبطالة في الشارع، ففي كل منزل بتركيا يوجد أكثر من شخص بلا عمل".
وتابع قائلا "من المعروف أن عدد خريجي الجامعات في تركيا لا يقل عن مليوني شخص، و25% من الشباب عاطلين عن العمل ربعهم من أصحاب الشهادات الجامعية".
وبيّن المعارض أنه وفقًا لمعطيات مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية (İŞKUR) هناك 766 ألفا و674 من خريجي الجامعات بما في ذلك حملة الماجستير والدكتوراه ينتظرون الحصول على فرص عمل ولا يجدون.
وأشار غورر أن من فقدوا الأمل في الحصول على فرص عمل من بين خريجي الجامعات لم تشملهم أرقام مؤسسة التشغل والتوظيف، مضيفًا "من بين العاطلين عن العمل المسجلين لدى تلك المؤسسة 767 من حملة الدكتوراه".
وأضاف "هذا إلى جانب 417 ألفًا و890 من الحاصلين على المؤهل العالي (بكالوريوس/ليسانس)، و17 ألفًا و688 من حملة الماجستير، و330 ألفًا و331 من حملة تمهيدي المؤهل الجامعي".
وتابع قائلا "هذه الأرقام لها دلالة بالغة الأهمية يمكن من خلالها معرفة الوضع المأساوي للبطالة في تركيا لا سيما في صفوف أصحاب الشهادات العليا، وهذه الأرقام (المتعلقة بخريجي الجامعات) تصل إلى مليونين إذا ما أضفنا إليها من فقدوا الأمل في الحصول على فرصة عمل منهم".
وزاد غورر قائلا "هناك مئات الآلاف من خريجي الجامعات ممن ينتظرون على أبواب مؤسسة التشغيل والتوظيف أملًا في الحصول على فرصة عمل حتى ولو بالحد الأدنى للأجور، ورغم انتظارهم لأشهر بل لسنوات لم يستطع كثير منهم في الحصول على وظيفة".
جدير بالذكر أن المعارضة التركية كشفت في أبريل/نيسان الماضي عن كارثة إنسانية تشهدها البلاد بسبب الأرقام الاقتصادية السلبية، والتي تسببت في ارتفاع نسب الاكتئاب بين الأتراك.
وآنذاك ذكر برهان الدين بولوط، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أنه "في العام 2019 تم بيع 49 مليونًا و857 ألف علبة من العلاج المضاد للاكتئاب، ليرتفع هذا الرقم إلى 54 مليونًا و625 ألفًا في 2020، وفي 2021 تم خلال الأشهر الثلاث الأولى بيع 15 مليون علبة، وسيصل هذا الرقم إلى 60 مليونا بحلول نهاية العام لجاري".
واعتبر أن هذه الزيادة الكبيرة في استخدام مضادات الاكتئاب أمر مثير للقلق بالنسبة للصحة العامة، لافتًا إلى أن 5806 أشخاص انتحروا بين عامي 2002 الذي وصل فيه العدالة والتنمية لسدة الحكم، و2019 بسبب الصعوبات المالية.
وأوضح البرلماني المعارض أن "الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها نظام الرجل الواحد (في إشار للنظام الرئاسي المعمول به منذ العام 2018) دفع الناس إلى الاكتئاب، وهو ما تعمق بعد تفشي جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية".
ولفت أن "الرئيس أردوغان ونظامه يبيعون الوهم للشعب بتصريحاتهم المتكررة التي يزعمون فيها تحقيق أرقام قياسية اقتصادية، وأنهم ناجحون للتصدي لفيروس كورونا وكافة التداعيات الناجمة عنه".
