قمامة إب.. صندوقٌ يملؤه الفساد الحوثي
على مدار سنوات حربها العبثية القائمة منذ صيف 2014، تمكنت المليشيات الحوثية من تكوين ثروات ضخمة من جرّاء التوسع في جرائم الفساد التي زادت ثروات المليشيات من جانب، كما أزَّمت من أوضاع السكان المعيشية من جانب آخر.
ففي فضيحة جديدة تُضاف إلى السجل الحوثي الطويل في هذا الإطار، خصَّص المدعو بلال الدار المعيّن من المليشيات الإرهابية مديرا لصندوق النظافة بمحافظة إب، مليونا ونصف المليون ريال شهريًا بدل محروقات.
مصادر عاملة في الصندوق كشفت مزيدًا من التفاصيل قائلةً إنَّ فساد قيادات الحوثية استفحل داخل الصندوق، مشيرة إلى أن المدعو الدار يخصص لنفسه أضعاف هذا المبلغ كبدل سكن، وتغذية.
وأفادت المصادر باستقطاع القيادي الحوثي نسبا ثابتة من الإيرادات عبر مدراء المناطق، والنقاط، بموافقة قيادات رفيعة في المليشيا.
كما تحدثت عن ملاحقته الرافضين لانتشار القمامة في شوارع المدينة، من النشطاء، مضيفة أنه قرر إيقاف موظف لكتابته منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقد السلبيات في الصندوق.
تُضاف هذه الواقعة إلى سجل طويل من جرائم الفساد التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية، والتي يمكن القول إنّها مكنت هذا الفصيل الإرهابي من تكوين ثروات ضخمة للغاية.
اللافت أن صندوق النظافة على وجه التحديد كانت قد طالته أكثر من جريمة فساد، وهو أمر حاولت المليشيات احتواءه، وقد تجّلى ذلك في قرار صادر عن قيادة الصندوق بحسم أمر تغيير رؤساء المناطق الثانية والرابعة والخامسة بدعوى التقصير، رغم أن التقصير الحقيقي يأتي من قيادة الصندوق.
وقررت قيادة الصندوق التضحية برؤساء المناطق، بعد تزايد الضغوط عليها في ظل تكشف العديد من عمليات الفساد، وفي مقدمتها المبالغ المُحصلة خارج نطاق القانون.
قيادة الصندوق لم تُقدم أي دعم أو معدات، حتى يتمكن رؤساء المناطق من القيام بدورهم، وتبين أن التغيير هدفه فقط امتصاص غضب الشارع، للتغطية على تخصيص إيرادات الصندوق لصالح القيادات النافذة في المليشيات الحوثية.
بشكل عام، تفاقمت - على مدار الفترات الماضية - جرائم الفساد الحوثية على نحو منظم يطال مختلف القطاعات والمفاصل الحيوية والمؤسسات والهيئات والصناديق ذات الإيرادات المالية.
وتوثّق تقارير حقوقية أنّ جرائم الفساد والسطو الحوثية رافقها ارتكاب سلسلة من الممارسات غير القانونية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، فضلًا عن استهداف برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب نهب كافة المدخرات والموارد، ما تسبب بتعميق الفقر وارتفاع نسبه.
