5 عوامل تدفع الإمارات إلى صدارة الصناعة العالمية
![5 عوامل تدفع الإمارات إلى صدارة الصناعة العالمية ](https://photos.almashhadalaraby.com/60b404e7bf682.jpeg?tag=550x0)
![](/themes/default/img/logo.png)
تسابق دولة الإمارات الزمن إلى العالمية في كل مجالاتها الحياتية، حيث تمتلك خمس مقومات رئيسية تؤهلها للتحول لمركز تصنيع عالمي خاصة التصنيع الذي لا يحتاج إلى كثافة في الأيدي العاملة مثل الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار.
وتتضمن هذه المقومات سياسة الحكومة المنفتحة على العالم والتي تستهدف استقطاب العقول والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، تبني الإمارات للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الصناعي، تطور البنية التحتية التي تعتبر الأكثر ملاءمة للمشاريع الصناعية. تصدر الإمارات كمركز تجاري ولوجيستي عالمي يتمتع بموقع جغرافي يجعل منها مكاناً مثالياً للصادرات والواردات وإعادة التصدير، والبيئة المثالية التي توفرها الإمارات للمستثمرين الأجانب على أراضيها التي تتضمن وجود المناطق الحرة والمناطق الصناعية المتخصصة ووجود بنية تشريعية محفزة للاستثمار.
وتعيش دولة الإمارات نهضة صناعية متزايدة، بفضل مبادرات مثل الهوية الصناعية الموحدة "اصنع في الإمارات"، والاستراتيجية الصناعية.
ومن الجدير بالذكر أن الموقع الجغرافي المميز للإمارات يسهل الوصول إلى نحو ثلثي سكان العالم والبنية التحتية المتطورة وتبني الابتكار والتقنيات الحديثة من العوامل المهمة التي تساهم في تعزيز مكانة الدولة على خارطة الصناعة العالمية.
وتلعب مدينة دبي الصناعية دوراً أساسياً في تعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال تطوير بيئة داعمة للأعمال والصناعات لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتجاوز عدد المصانع في المدينة بنهاية العام الماضي 250 مصنعاً، وتم استثمار نحو 420 مليون درهم في المدينة بحلول 2020 تشمل البنية التحتية والمرافق والخدمات الأساسية، وتشهد حالياً دخول المزيد من المصانع والمنشآت التابعة للشركات، بالإضافة إلى التوسعات المستمرة.
وحرصت دولة الإمارات في وقت مبكر على توفير مقومات النمو في مجال الرقمنة والتقنيات الحديثة، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على استدامة نمو القطاع الصناعي والارتقاء بقدرته لمواكبة المتطلبات المستقبلية، مشيراً إلى أن توفير شبكات طاقة أقوى وأكثر ذكاءً وصداقة للبيئة يمكن أن يدفع عجلة التقدم والازدهار نحو مستقبل مستدام لقطاع الصناعة ولدولة الإمارات العربية المتحدة.