الحكومة اليمنية تتوعد شخصيات سياسية وعسكرية ساندت انتهاك الحوثي بالجنائية الدولية

توعدت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، شخصيات سياسية وعسكرية ساندت انتهاكات جماعة الحوثي لحقوق الإنسان بالمحاكمة أمام الجنائية الدولية.

وقالت: إنها تعمل على جمع الوثائق والأدلة المتعقلة بتورط عشرات القيادات الحوثية، بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب اليمني، إلى جانب زعماء المجلس السياسي والعسكري، تمهيداً لتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" ، عن وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، إن لجنة وطنية جرى تشكيلها لتوثيق كل المعلومات عن القيادات العسكرية والسياسية والميدانية التي أصدرت أوامر بقتل مدنيين أو شاركت بشكل مباشر وغير مباشر في تنفيذ أعمال عسكرية أدت لقتل العزل من الأطفال والنساء وكبار السن، أو تلك القيادات التي أمرت بتعذيب المعتقلين في سجون الانقلابيين.

وأضاف أن فترة الحرب التي تجاوزت ثلاثة أعوام كانت لها تبعات كبيرة أبرزها ارتفاع عدد المتورطين من الحوثيين في جرائم ضد الإنسانية، وتنوّع الجرائم التي اقترفتها الميليشيات وشملت مختلف انتهاكات حقوق الإنسان خصوصاً ما يتعلق بالأطفال.

واعتبر ذلك يشكل عبئاً على الوزارة في عملية الرصد وتوثيق تلك الجرائم والتأكد منها، خصوصاً مع كبر المساحة الجغرافية التي مورست فيها الانتهاكات.

ووفقا للوزير اليمني، قدمت بلاده ، عدداً من الملفات إلى فريق التحقيق الدولي الذي أرسله مجلس حقوق الإنسان، تتضمن الجرائم التي نفذتها الميليشيات الحوثية بحق المواطنين، لافتاً إلى أن وزارته لن تتهاون في ملاحقة المجرمين بهدف تحقيق العدالة الكاملة لليمنيين، وذلك يتوافق، مع توجه الحكومة اليمنية في ترسيخ مبدأ ثابت في تحقيق الانتصار والعدالة للضحايا.

وأشار الوزير عسكر إلى أن الحكومة اليمينية بالتعاون مع دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تقوم بمجهودات كبيرة لمواجهة اللوبي الإيراني في المحافل الدولية ونجحت في كثير من المواقف، وهناك تحركات تجري على الأرض لكشف هذه القيادات.

وتعد المحكمة الجنائية الدولية مستقلة عن الأمم المتحدة، وتعمل على ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب في مختلف دول العالم، ووضع حد لعمليات الإفلات من العقوبة. كما تعتبر المحكمة أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.