حملات تحطيم المانيكانات.. مجسمات عرض ملابس يراها الحوثيون مثيرة للغرائز
غزت الطائفية الحوثية من جديد، محلات بيع الملابس في محافظة صنعاء، إذ اقتحمتها عناصر المليشيات لتحطيم "المجسمات" التي تُعرض عليها الملابس.
ففي سوق الزهراوي بمديرية السبعين وسط صنعاء، نفذت المليشيات حملات مداهمات واسعة النطاق، اقحتمت خلال أعدادًا كبيرة من المحلات التي تبيع على وجه التحديد ملابس مخصصة للنساء فقط وروعت من بها.
وكشفت مصادر إعلامية، أن مليشيا الحوثي حطّمت مجسمات عرض الملابس النسائية، بل وطعنها أيضًا بآلات حادة وتمزيق الملابس بشكل كامل.
ونفذ الحوثيون هذه الحملة بعد تحذيرات وصفتها المصادر بأنها كانت مشددة، منع عرض الملابس على هذه المجسمات بذريعة أنها تثير الغرائز وتخالف التعاليم الإسلامية، على حد تبرير المليشيات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المليشيات تزعم في كثير من المناسبات، بأن عرض ملابس النساء على المجسمات أمام المارة يعتبر أحد الأسباب التي تقود تأخر ما تسميه المليشيات "النصر".
المليشيات الحوثية دأبت على شن مثل هذه الحملات، ضد محال بيع الملابس النسائية، وهذه الاعتداءات تندرج في إطار نهج يتبعه هذا الفصيل في محاربة كافة المظاهر المدنية والحداثة.
وكثيرًا ما تُنفَّذ هذه الحملات من ما يُعرف بجناح الصقور المتطرف، المعروف بأنه الأكثر ارتباطًا بالحرس الثوري الإيراني، إذ يشن حملات على المطاعم والمقاهي ومحلات الملابس النسائية ضمن حملة واسعة تحت زعم "مخالفة الإسلام" أو ما يسمى "الهوية الإيمانية".
وفيما تتمكن المليشيات من تنفيذ اعتداءاتها في عدد كبير من المحلات، فهناك "أخرى" تظل مغلقة على مدار الوقت، خشية أن تثير انتباه الحوثيينن، وبالتالي تصبح عرضة لشن هذه الحملات العنيفة، كما أن أصحاب محلات أخرى يعملون على تغطية هذه المجسمات للإيحاء بعدم وجودها من الأساس".
وتحمل مثل هذه الاعتداءات الحوثية، تهديدات مخيفة بفقدان أعداد كبيرة من الأسر لمصادر دخلها لا سيّما من الأسر الفقيرة، لا سيّما أن حملات المليشيات على هذا النحو دائمًا ما تستهدف ملاك المشروعات الصغيرة.
وتندرج الممارسات الطائفية الحوثية في إطار محاولة نشر ثقافة الموت واجتثاث مظاهر الحياة، حيث سبق أن تم منع الاختلاط بالمدارس واستخدام العطور، وشن حملات مباغتة على الأسواق لضبط وحلق رؤوس الشباب بحجة الاختلاط والمظاهر المخلة.
كما المليشيات أيضًا على فصل الذكور من طلبة الجامعات عن الإناث في قاعات المحاضرات، ومنعت تنفيذ أي تكاليف دراسية تسمح باختلاط الجنسين.
وامتدت مثل هذه الممارسات إلى حفلات التخرج، فبعد أن منعت إقامة حفلات تخرج داخل الجامعات لأنها لا تلتزم بتعليماتها بجعلها حفلات للترويج للفكر الطائفي، منعت الخريجين من إقامة احتفالات في قاعات خاصة خارج الجامعة، وعممت على ملاك هذه القاعات بالحصول على موافقة مسبقة، وبشرط منع الاختلاط، حتى لو كان الحضور هم عائلات الخريجين.
