كاميرات تجسس إلزامية في ذمار بأمر الحوثيين.. ماذا يخيف المليشيات؟

تتبع المليشيات الحوثية، سياسات قمعية تدير بها المناطق الخاضعة لسيطرتها، تتوسع من خلالها في التجسس على السكان، عملًا على استهداف أي أصوات أو تحركات معارضة، وذلك لضمان بسط نفوذها على الأرض.

ففي محافظة ذمار، نفّذت المليشيات الحوثية حملات اعتقالات واسعة، طالت أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، وذلك في الشارع العام وشارع رداع بمدينة زمار، على خلفية رفضهم تركيب كاميرات تأمرهم بها المليشيات لمراقبتهم.

ونفّذ الحوثيون الحملات القمعية تحت ذريعة تركيب كاميرات مراقبة بمواصفات أعلى من الموجودة في المحلات، لكن المليشيات هدفت إلى تركيب كاميرات تستخدمها في أعمال التجسس بتزويدها بمسجلات صوت.

وألزمت المليشيات الحوثية، ملاك هذه المحال بتبديل الكاميرات التي كانت قد ألزمتهم بتركيبها، واشترطت عليهم شراء كاميرات معينة، فيما مارست القمع تجاه من اعترض على هذه الخطوة.

ونالت محافظة ذمار قدرًا كبيرًا من الجرائم والاعتداءات الحوثية، فخلال عام 2020 وثّقت منظمات حقوقية ارتكاب المليشيات 2313 انتهاكًا ضد المدنيين هناك، توزعت بين فردية وجماعية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وشملت هذه الاعتداءات، 874 حالة انتهاك، بين 16 حالة قتل عمد و3 حالات تعذيب حتى الموت و28 حالة إصابة وشروع في القتل و9 حالات أحكام إعدام خارج إطار القانون و94 حالة تعذيب في السجون و41 حالة اعتداء على السلامة الجسدية و5 حالات اغتصاب وإكراه على الدعارة.

وبلغ عدد حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي الموثقة في محافظة ذمار 426 حالة اعتقال تعسفي منها 18 حالة اعتقال لناشطين، 39 حالة إخفاء قسري و13 حالة أخذ مدنيين كرهائن، و200 حالة توقيف تعسفي لمسافرين بدوافع سياسية أو مناطقية أثناء مرورهم بمحافظة ذمار.

وارتكب الحوثيون 1179 حالة انتهاك جماعي توزعت بين 420 حالة استعمال الأعيان الثقافية والدينية التاريخية لتكريس ونشر خطاب الحوثيين العنصري واستغلالها للتحشيد والتجنيد و24 حالة اعتداء على مؤسسات تعليمية و32 حالة سطو على المساعدات الإغاثية ومنع وصولها إلى مستحقيها وإعاقة عمل المنظمات و408 حالات حرمان للمعتقلين من حقوقهم في المعتقلات والسجون.

المنظمات الحقوقية رصدت كذلك ارتكاب المليشيات 313 حالة تجنيد لأطفال في المحافظة و259 حالة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة توزعت بين 18 حالة اقتحام قرى و42 حالة اقتحام منازل و7 حالات نهب منازل و102 حالة جباية أموال لـ"المجهود الحربي" و12 حالة اقتحام دور عبادة و6 حالات احتلال لدور تعليم القرآن الكريم و72 حالة نهب لمقتنيات شخصية.

وتهدف المليشيات الحوثية من وراء هذه الانتهاكات إلى تعزيز قبضتها الحديدية التي تدير بها المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي توصف بـ"حكم الحديد والنار"، بالنظر إلى تصاعد عدة الجرائم التي تُرتكب ضد قطاعات عريضة من السكان.

وتوسع الحوثيون في ارتكاب هذه الجرائم لوأد أي تحركات معارضة قد تندلع في وجه المليشيات لا سيّما بالنظر إلى حجم الأزمات الإنسانية المروعة التي خلّفتها الحرب الراهنة، وهو ما أحدث حالة سخط عارمة لدى السكان، فيما تحاول المليشيات السيطرة على الأوضاع على الأرض عبر التوسع في ممارساتها القمعية.

وتمثل أعمال التجسس والرقابة، أحد صنوف الاعتداءات التي تمارسها المليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك للتضييق على السكان.

ومؤخرًا، أطلقت القيادات الحوثية توجيهات بتفعيل مهام ما تُسمى بـ"الشرطة المجتمعية"، التي توظفها المليشيات في العمل على مراقبة الكافيهات والمطاعم والحدائق العامة ومرتاديها والتضييق على السكان والإبلاغ وقمع أي شرارة تحرك غاضب ضد المليشيات.

و"الشرطة المجتمعية" جهاز أمني مستحدث شكّله الحوثيون عام 2018، ويتولى المراقبة والتحري وجمع المعلومات على مستوى كل حارة بشكل مستمر عن كل السكان لا سيّما المتنقلين بين المحافظات، ورصد تحركات المشكوك بأنهم من الرافضين لسيطرة المليشيات على أراضيهم.