وقفة احتجاجية بعدن رفضا لقرار الجبواني بنقل تبعية المواني البرية للوزارة بدلا من النقل البري

نفذ موظفو الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وقفةً احتجاجية صباح هذا اليوم الأحد 6 مايو 2018 م، وذلك تواصلاً لرفضهم للقرار الوزاري رقم (16) لعام 2018 م ، القاضي بنقل تبعية الموانئ البرية للوزارة بدلاً من الهيئة ، وتضامنًا مع نائب رئيس الهيئة .

نص البيان: 

بيان رقم (4)

يؤكد موظفو الهيئة تمسكهم بما ورد في البيانات الثلاثة السابقة الصادرة عنهم واستمرارهم في رفض القرار الوزاري رقم ( 16) لسنة 2018 م القاضي بنقل تبعية الموانئ البرية للوزارة بدلًا من الهيئة،  ويطالبون بإلغائه لعدم مشروعيته.

هاهو العالم من أقصاه إلى أقصاه يحتفي بعيد العمال العالمي، بينما عمال وموظفي الهيئة بدون رواتب بسبب  عدم حصول الهيئة على  الإيرادات الخاصة بها بعد إصدار القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2018 م الصادر عن وزير النقل  الذي ضرب فيه عرض الحائط بالقانون والقرارات الجمهورية النفذة.  

كما يحمل موظفو الهيئة القائم بأعمال رئيس الهيئة المسؤولية الكاملة عن الوضع الكارثي الذي وصلت إليه الهيئة وموظفيها ، حيث وقف عاجزًا ولم يستطع أن يحرك ساكنًا ورفض كل مطالب الموظفين ومنها مخاطبة الفروع بالتوريد للهيئة بحسب ماهو معمول به سابقًا ، وبعد أن وصل الوضع بموظفي الهيئة إلى حد لا يحتمل وأصبحوا بدون رواتب قرروا عدم التعامل مع القائم بأعمال رئيس الهيئة بسبب تخاذله وعرقلته المتعمدة لعمل الهيئة ونواياه المبيتة لتدميرها، كما قرر الموظفون تفويض نائب رئيس الهيئة أ/ عبدالباري قاسم الحربي بتسيير أعمال الهيئة ويعد هو المسؤول أمامهم بحسب المحضر الموقع من قبل مدراء العموم والموظفين يوم الخميس 26 إبريل 2018م. 

 وفي هذا الصدد ندين ونستنكر بشدة ما قام به القائم بأعمال رئيس الهيئة من اعتداء على نائب رئيس الهيئة ، حيث قام يوم الخميس الماضي 3 مايو 2018م باقتحام مكتب النائب وتهجم عليه بألفاظ نابية خارجة عن الآداب العامة وأمام الموظفين  في مرفق عام يفترض أن يكون أول من يحترمه . 

إن موظفي الهيئة يستغربون ما ورد على لسان الأستاذ صالح الوالي مستشار الوزير الذي نقل عن الوزير طلبًا بإيقاف نائب رئيس الهيئة عن العمل إلى جانب القائم بأعمال رئيس الهيئة ، وذلك كون المعتدي هو القائم بأعمال رئيس الهيئة ولانعلم ماهي مبررات إيقاف النائب الذي فوضه موظفي الهيئة بتسيير أعمال الهيئة لثقتهم به وبقدرته على انتشال الهيئة من وضعها. 

إن موظفي الهيئة يجددون مناشدتهم لفخامة رئيس الجمهورية المشير/عبدربه منصور هادي ودولة الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري من أجل إعادة الاعتبار والهيبة للقانون والقرارات الجمهورية وإلغاء قرار الوزير الجبواني الكارثي رقم (16) لعام 2018 م ، الذي داس القانون وتعدى بشكل سافر على مؤسسة تابعة للحكومة لا يملك سلطة عليها غير التوجيه و الإشراف على سير عملها فقط، لأنها مستقلة ماليا وإداريًا.

إن قرار وزير النقل رقم (16) لعام 2018م سابقة خطيرة لم يقترفها أي وزير وهو بهذا القرار الأجوف يفتح باب العبث بمؤسسات الدولة وعدم الاكتراث للقوانين والنظم،  مما يؤدي ويشجع ويشرعن للفساد وهدم مؤسسات الدولة وإلحاقها بركب المؤسسات الفاشلة وهذا ما ينطبق على حال الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ويتحمل وزير النقل كامل المسؤولية جراء ذلك. 

صادر عن موظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري

6 مايو 2018م