برلماني بريطاني يطالب قطر بإجابات حول دعمها للإرهاب

حث عضو البرلمان البريطاني المحافظ، زاك جولد سميث، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، على مطالبة قطر بإجابات بشأن دعمها للإرهاب، فيما أكد قيادي إخواني منشق أن قطر دفعت 20 مليون دولار لـ«جبهة النصرة» الإرهابية لإطلاق سراح راهبات.

وفي التفاصيل، سلط جولد سميث الضوء على سلسلة من «التناقضات» و«الأسئلة المُلحة» التي أثارتها قطر، بعدما كُشف عن أن رئيس وزرائها، عبدالله آل ثاني، كان ضيف الشرف في زفاف نجل عبدالرحمن النعيمي (أحد أكثر ممولي الإرهاب في العالم).

وفي خطاب لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، قال جولد سميث «لا يمكننا غض الطرف عن سلوك قطر»، وفقاً لصحيفة «التلغراف» البريطانية.

وأوضح جولد سميث أنه في ما يتعلق بحالة النعيمي، فإن القطريين يذكرون أنه لم يطلق سراحه من السجن إلا في مارس من العام الجاري 2018، ولكن تغريداته المتاحة للعامة على حسابه في موقع «تويتر» توحي بخلاف ذلك.

وأشار إلى أن النعيمي نشر تغريدات في 25 ديسمبر 2017 «فكيف يكون ذلك ممكناً إذا كان لايزال قيد الاحتجاز؟».

كما شكك جولد سميث في مزاعم الحكومة القطرية بأنها نفذت جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلقة بتصنيف أفراد بأنهم إرهابيون أو داعمون للإرهاب، مشيراً إلى أن القائمة القطرية لشخصيات وكيانات على قائمة الإرهاب المعلن عنها في مارس الماضي لم تشمل خليفة السبيعي (ممول وميسر للإرهاب يعيش في قطر).

وأكد جولد سميث: «لا يمكننا غض الطرف عن سلوك قطر»، موضحاً أن قطر لديها استثمارات اقتصادية كبيرة ومصالح إعلامية في بريطانيا «لذلك أحثكم على إثارة هذه الأمور مع نظيركم القطري في أقرب فرصة ممكنة».

ويأتي خطاب جولد سميث في أعقاب تسليط «التلغراف»، الشهر الماضي، الضوء على حضور رئيس الوزراء القطري للزفاف، وبجانبه عبدالرحمن بن عمير النعيمي، أحد أبرز ممولي الإرهاب.

وفي مارس الماضي، ووسط ضغط دولي كبير، أصدرت قطر قائمتها للإرهاب، التي تتضمن النعيمي، بعد خمسة أعوام تقريباً من تصنيف الولايات المتحدة له من داعمي الإرهاب.

في السياق نفسه، أكد القيادي الإخواني المنشق والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إسلام الكتاتني، أن قطر دفعت 20 مليون دولار لـ«جبهة النصرة» الإرهابية لإطلاق سراح راهبات، وهو ما يمثل دعماً سخياً للتنظيمات الإرهابية.

وأضاف القيادي الإخواني المنشق أن دعم قطر للإرهاب مستمر منذ ستينات القرن الماضي، حيث احتضنه نظام حمد آل ثاني، حاكم قطر السابق، ودعمه مادياً وفكرياً، وتأثر به بشكل كبير.

وأوضح الكتاتني، في حوار مع بوابة «العين الإخبارية»، أن أبرز دعاة الإرهاب الذين أثروا في حاكم قطر، وصنعوا له سياسات حكمه الإخواني، يوسف القرضاوي، مشيراً إلى أنه يؤثر في كل مراكز القوى في الدوحة، ويطوعها لخدمة تنظيم الإخوان الإرهابي.

وقال الكتاتني إن قطر لن تتوقف عن دعم الإرهاب بسهولة، لأنها تربطها علاقات وثيقة بكل التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم، ومنها «القاعدة» و«داعش» و«جبهة النصرة»، وفي مقدمتها الجماعة الأم، وهي «الإخوان المسلمين».

وعدّد القيادي الإخواني المنشق الوقائع التي تثبت تورط قطر في تمويل التنظيمات الإرهابية، موضحاً أن الدوحة دفعت 20 مليون دولار لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، للإفراج عن عدد من الراهبات اللبنانيات، اللاتي تم اختطافهن من الحدود السورية، ودفعت ملايين الدولارات الأخرى للتنظيم نفسه للإفراج عن رهائن لبنانيين آخرين.

وقال الكتاتني إن قطر لن تتخلى عن سياستها الداعمة للتنظيمات الإرهابية، لأنها تستشعر قوتها من دعم الإرهاب، نظراً لأنها دولة صغيرة، وليس لديها مقومات ثقافية أو اجتماعية مثال جيرانها في المنطقة.

ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، السبت قبل الماضي، مراسلات حصرية مسربة، تكشف أن قطر دفعت مبالغ طائلة بمئات ملايين الدولارات لإرهابيين في العراق، للإفراج عن عدد من مواطنيها وأفراد من الأسرة الحاكمة، اختُطفوا في العراق 2015.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى تمويل قطر الجماعات الإرهابية في مالي، وأبرزها «حركة الطوارق» الإرهابية، وأتباعها المسيطرون على شمال مالي، حتى قبل الإطاحة برئيس مالي السابق، حسب ما أشار موقع «مالي أكتويا» المالي الناطق بالفرنسية.

وأوضح الموقع أن «ويكليكس» كشف، نقلاً عن دبلوماسي أميركي، أن قطر مشتبه فيها في تمويل الإرهاب الدولي، لاسيما في مالي، وذلك عام 2010، محذراً واشنطن من التعامل مع تلك الإمارة.

وأضاف «مالي أكتويا» أنه «في عام 2012 أثيرت شكوك حول علاقة قطر بالتنظيمات الإرهابية المسيطرة على شمال مالي، وتأكدت تلك الشكوك بعد تقرير المخابرات العسكرية الفرنسية بأن حمد آل ثاني، أمير قطر السابق، قدم دعماً مالياً وعسكرياً لتنظيمات إرهابية في مالي».