سطو حوثي يدمر مؤسسات المياه والكهرباء في إب
تمضي المليشيات الحوثية الإرهابية في تنفيذ خططها الساعية للسطو على المؤسسات الحكومية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وأقدمت هذه المرة على تحويل هيئتي المياه والكهرباء في محافظة إب إلى مؤسسات خاضعة لتحكم أشخاص تابعين لها بما يُمكنها من توجيه عوائدها لخدمة مجهودها الحربي وعملياتها الإرهابية التي تمارسها بحق الأبرياء.
ووقع موظفو مؤسسة الكهرباء في محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، عريضة رفضًا لخصخصة المؤسسة لصالح قيادي حوثي يدعى جمعان، وعبروا عن رفضهم مزاعم تأجير المؤسسة، على الرغم من تحملهم وحدهم أعباء تشغيل المولدات من الصفر، وتوزيع الكهرباء، محذرين من المساس بالمؤسسة ووظائفهم.
الأمر ذاته أقدمت عليه المليشيات الحوثية في مؤسسة المياه، وإن كان ذلك بطريقة أخرى، إذ أنها عينت أحد تابعيها مديراً للمؤسسة يدعى سليم البحم، والذي يتعامل مع الهيئة الحكومية باعتبارها ملكية خاصة ويواصل مخالفاته القانونية بتعيين العشرات من ذويه ومعارفه في وظائف تابعة للمؤسسة، بما يقود في النهاية إلى المحصلة بحيث تكون عوائد المؤسسة بيد قيادات حوثية.
ويكبد المدعو البحم، المؤسسة أعباء عشرات الموظفين الجدد دون حاجة العمل، في حين أن خريجي الجامعات لا يجدون نصيبهم من التعيينات، وكشفت مصادر مطلعة عن صرف القيادي الحوثي المدعو البحم مبلغ 60 مليون ريال تحت بند النثريات لحسابه الشخصي، بينما يروج لأزمة مالية في المؤسسة لتبرير رفع قيمة فواتير المياه.
تخطط المليشيا المدعومة من إيران إلى الاستيلاء على المؤسسات العامة بذريعة الخصخصة، ومنح المرافق الإستراتيجية لقياداتها في خطوة نحو خلق نظام إقطاعي يخدم الحوثيين الإرهابيين، وهي مؤامرات تستهدف بالأساس شل قدرات المناطق التي تسيطر عليها وتوجيه مقدراتها لخدمة ممارساتها الاحتلالية.
يرى مراقبون أن العناصر المدعومة من إيران تتعامل مع خدمات المياه والكهرباء والطاقة على أنها مصادر دخل رئيسية بالنسبة لها، إذ أنها تلجأ إليها في حال سعت للتغطية على فسادها المتفشي، أو إذا كان هناك شح في الأموال أو الأسلحة التي تأتي إليها من إيران، وفي تلك الحالة تكون هذه المؤسسات بديلاً إستراتيجياً لتمويل إرهابها.
تعاني المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية من أزمات المياه والكهرباء والوقود، وذلك قصدها افتعال الأزمات في تلك الخدمات بما يدفع المواطنين للجوء إلى السوق السوداء والحصول عليها بأسعار مضاعفة، في ظل غياب كافة أشكال الرقابة على المؤسسات الحكومية المهيمنة عليها.
وتتورط المليشيات الحوثية في سرقة مخصصات صندوق دعم توليد الطاقة الكهربائية تحت بنود صرفيات ونثريات خاصة بالحوثيين الإرهابيين، وهو ما يؤدي إلى تزايد معدلات انقطاع الكهرباء في مناطق سيطرتها.
ومنذ بداية الشهر الحالي رفعت المليشيات الحوثية قيمة استهلاك المياه في محافظة إب، وبعدها بأيام أدرجت المليشيات أيضًا محافظة صنعاء على قائمة الزيادات ورفعت قيمة الاستهلاك بنسبة 300%، رغم حالة النقص الشديد التي يعاني منها السكان في الحصول على الخدمة.
وأظهرت فواتير الاستهلاك، التي أصدرتها المليشيات الحوثية، ممثلة في مؤسسة المياه والصرف الصحي في صنعاء، ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الاستهلاك على السكان الذي يعانون من فقر مدقع، سبّبته الحرب الحوثية، ممزوجًا أيضًا بإقدام المليشيات على عرقلة صرف الرواتب.
