إسرائيل تطرد مدير مكتب هيومن رايتس ووتش لانتقاده سجلها الحقوقي

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية ألغت، أمس، تصريح عــمــل مــــديـر مكتبها فــي إسرائيل وفلسطين، عمر شاكر، وأمرته بمغادرة الـــبـلاد، خلال 14 يوما، بزعم أنه يدعم مقاطعة إسرائيل.

ويأتي هذا القرار بعد عام عــلـى منح وزارة الــداخــلـيـة الإسرائيلية المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) تصريحاً بتوظيف شاكر كخبير أجنبي، بعد أن رفضت إصداره فــي البداية.

وقــال إيان ليفين، نـائـب المدير التنفيذي للبرامج فــي المنظمة، إن "الأمر لا يتعلق بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش، ووقف انتقاد سجل حـــقــوق الإنـســـان الإسرائيلي"، وفق موقع المنظمة.

واعتبر أن "إعداد ملفات عـــن الحقوقيين وترحيلهم هي أفعال مقتبسة مــن دليل أجهزة الأمـــن الروسية أو المصرية"، عــلـى حد قوله.

وأوضح ليفين أنه "منذ بدأت هيومن رايتس ووتش رصد إسرائيل والأراضي المحتلة، قبل 30 عامًا، هذه المرة الأولى التي تأمر فيها إسرائيل بخروج أحد موظفي المنظمة مــن الـــبـلاد".

وشدد عــلـى أن مـــا حدث هو "أحدث مثال عــلـى تعصب إسرائيل المتزايد ضد الذين ينتقدون سجلها الحقوقي".

ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإسرائيلية إلــى إلغاء القرار، وشددت عــلـى أنها تدعم شاكر بالكامل، ووكّلت محاميًا للطعن فــي القرار أمام محكمة إسرائيلية.

وردا عــلـى اتهامات إسرائيلية متكررة، قــالــت المنظمة، فــي وقت سابق مــن العام الجاري، إنها وممثلها شاكر لا يدعون إلــى مقاطعة إسرائيل ولا منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأضافت أنها خلصت إلــى أن الشركات العاملة فــي المستوطنات (الـــمــقــاومــة عــلـى أراضٍ فلسطينية محتلة) تستفيد بحكم عملها مــن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وتساهم فــي ارتكابها.

وأوضحت أنها حث هذه الشركات عــلـى الوفاء بمسؤولياتها الحقوقية، عبر التوقف عـــن العمل فــي المستوطنات.

وشددت المنظمة الحقوقية الدولية عــلـى أنها تدافع عـــن حق الأفراد فــي التعبير عـــن آرائهم بوسائل سلمية، منها المشاركة فــي المقاطعة