مخاطر كبيرة تعصف بمصير أموال مودعي كاك بنك

استغربت أوساط حكومية ومصرفية من الإهانات المتوالية التي يتعرض لها بنك التسليف الزراعي 'كاك بنك' في ظل رئاسة محمد صالح اللاعي المزدوجة لمجلس إدارته وادارة بنك الأمل للتمويلات الصغيرة بوقت واحد،وفي ظل رفض البنك صرف اكرامية رمضان لموظفيه وخصم مرتباتهم وحرمانهم من حوافزهم لصالح المجهود الحربي لمليشيات الحوثي المسيطرة عليه بفضل استمرار تجاهل وصمت حكومة الشرعية إزاء كل ممارساتها المليشياوية التي تشكل خطراً محدقا بالبنك الحكومي الذي بات على شفى كارثة مصرفية خطيرة تهدد بانهياره بصورة شاملة مالم تتدخل الشرعية لإنقاذه بأسرع وقت ممكن على غرار المركزي اليمني وقبل فوات الأوان.
واعتبرت أوساط قيادية معنية بالبنك أن توجيه اللاعي لفروع بنك التسليف الزراعي بصرف أموال مشروع الضمان الاجتماعي من سيولته المالية باسم بنك الأمل الذي يرأس مجلس ادارته أيضا،يعتبر احد مظاهر الاستغلال غير المشروع للمسؤولية المترتبة على ازدواجية منصبيه لدى البنكين ومحاولة استنزافية مفضوحة منه ومن ورائه للسيولة المالية لدى فروع عدن والمناطق الجنوبية بشكل خاص،إضافة إلى كون الأمر يمثل إهانة بالغة لمؤسسة مصرفية حكومية بحجم بنك التسليف التعاوني الزراعي،تحولت - بفعل توجيه استغلالي غير مسؤول أوقانوني، من شخص يفترض أنه رئيس مجلس ادارته -إلى مجرد وكيل صرافه تابع لبنك ناشئ للتمويل الأصغر يقع تحت قيادته وغير مؤهل ولايمتلك شبكة فروع وقنوات تعامل مع الجمهور تمكنه من تنفيذ مشروع صرف اعانات حكومية حصل عليه بدلا من بنك التسليف الأجدر والأولى والأكفئ على تنفيذه والحصول على العمولات العائدة على ذلك بفعل تواطؤ رئيس مجلس إدارته المعين من قبل سلطات المليشيات الحوثية المتهمة بنهب عوائده المالية باسم المجهود الحربي ودعم انشطتها المليشياوية بصنعاء ومناطق حكمها شمال البلاد.

مخاوف كبيرة تعصف بمصير أموال مودعي كاك بنك

وإلى ذلك أبدت مصادر حكومية وشخصيات اقتصادية مخاوف كبيرة على مصير أموال المودعين بالبنك الحكومي في ظل اشتداد القبضة الحوثية المفروضة عليه وقيادته وانشطته المختلفة يوما بعد يوم وتعمدها اللجوء إليه للحصول على أموال بذرائع مختلفة وبشكل يهدد مصير الأموال المودعة فيه ومستقبل البنك،وهو ماقد يكلف حكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا،مسؤولية تعويض المودعين عن تلك الأموال في ظل تغاضيها الفاضح عن المخاطر الحقيقية التي تعصف بالبنك وتعمدها تجاهل مسؤولياتها الوطنية تجاه العبث المالي الذي تمارسه المليشيات الحوثية ووكلائها المسيطرين على كل مفاصل البنك.
وأكدت مصادر حكومية وأخرى اقتصادية متخصصة أن حكومة الشرعية ستكون مسؤولة عن تعويض المودعين بالبنك عن أموالهم وفقا لقانون انشاء البنك الحكومي مائة بالمائة، كونها المسؤولة قانونياً عن إدارة البنك وأموال مودعيه وكان من المفترض بها أن تصدر قرار يقضي بنقل إدارته العامة وسحب أمواله إلى العاصمة عدن وتجديد المليشيات الحوثية من أي مشروعية أو فرصة للتلاعب بأموال البنك وارباحه والتحكم بوظائفه وموظفيه وتعيين أتباعها في كل المناصب الحساسة والهامة لتمكينها من شرعنة عمليات نهبها لأموال البنك ومراقبة كل الأموال وتتبع تحركاتها واستغلال قنواته وعلاقاته بالداخل والخارج في تهريب وغسل الأموال وخاصة التحويلات الإيرانية والقطرية وغيرها من الأعمال والأنشطة المصرفية الغير مشروعة والمهددة لمستقبل البنك وأموال مودعيه.