خيانة الشرعية.. رواتب العسكريين تذهب لتمويل الإرهاب
في الوقت الذي تستقطب فيه الشرعية الإخوانية العناصر الإرهابية للتحالف معها ودمجها في مليشياتها تمنع صرف رواتب القوات المسلحة الجنوبية للشهر الثامن على التوالي، استمراراً لخيانتها المعهودة ودعمها للمشاريع الإقليمية المعادية التي تسعى لاستمرار الحرب الحوثية وتوظيفها للحفاظ على تمدد إيران وأذرعها الإرهابية بالمنطقة.
شهد محيط البنك المركزي في العاصمة عدن اليوم الأحد، احتجاجات لعدد من أفراد القوات المسلحة والأمن الجنوبيين للمطالبة بصرف الرواتب المنقطعة منذ 8 أشهر، إذ تتهرب الشرعية الإخوانية من التزاماتها بصرف مستحقات القوات الجنوبية لإثنائها عن تنفيذ مهامها في صد مليشيات الحوثي الإرهابية على الجبهات وحفظ الأمن في أنحاء الجنوب.
هناك عدة أهداف وراء جريمة الشرعية بحق القوات الجنوبية، إذ أنها تعمل على إضعافها بقدر الإمكان في ظل تماديها في ممارساتها الاحتلالية بالمحافظات الجنوبية وبالطبع لن يكون في صالحها وجود قوات صلبة تقف أمام جرائمها، وتلجأ إلى هذه الحيلة حينما تدرك أن جميع الأبواب أُغلقت أمامها وتتيقن بأنه لا مفر أمامها سوى استهداف القوات المسلحة الجنوبية من الناحية المالية والاقتصادية.
بالرغم من أن الشرعية تستمر في إيقاف رواتب العسكريين منذ بدء العام الحالي تقريبًا إلا أنها لم تحقق أي اختراق يذكر على الجبهات في مواجهة القوات المسلحة الجنوبية، بل أنها تتمادى في استعانتها بالمليشيات الحوثية وكذلك العناصر الإرهابية لمواجهة صمود أبناء الجنوب الذين حاصروها في المحافظات التي تتواجد بها وأدركت بأنها بأن وسيلتها العقابية فشلت في تحقيق أهدافها.
تعمل الشرعية على استفزاز المجلس الانتقالي الجنوبي لأنه ليس هناك مبرر يجعلها تعرقل صرف الرواتب بالرغم من أنها تكثف في الوقت ذاته من طباعة وضخ العملة المحلية في الجنوب وسحب العملة الصعبة، لتحفيز الانهيار الاقتصادي وتأزيم الواقع المعيشي، في حرب تجويع تستهدف كسر الإرادة الشعبية.
يرى مراقبون أن المشكلة الأساسية التي تواجه الجنوب أن مصير القوات المسلحة الجنوبية يبقى بيد الشرعية الإخوانية التي تتحكم في عملية صرف رواتبها وفي نفس الوقت تنخرط في مواجهتها عسكريًا، وبالتالي فإنه ليس من المنطقي أن تؤول أموال العسكريين إلى مليشيات الإخوان الإرهابية لأنها لن تُعطي الحقوق لأصحابها بل أنها توظف الأموال لتصدير الأزمات في وجه المجلس الانتقالي.
من وجهة نظر هؤلاء فإن مخصصات القوات والعناصر الأمنية الجنوبية يجب أن تكون من خلال المجلس الانتقالي الجنوبي، لتقويض عمليات تهريب الأموال إلى العناصر الإرهابية التي تعمل لصالح قطر وتركيا وإيران، وأن استمرار الأوضاع بالشكل القائم لن يكون في صالح جهود إنهاء الحرب الحوثية والأمن القومي العربي.
وفي الوقت الذي تتهرب فيه الشرعية من صرف رواتب العسكريين فإن الأكاديمي الجنوبي رئيس جامعة أم القيوين الإماراتية الدكتور جلال حاتم، فضح اليوم جريمة جديدة يقودها القيادي الإخواني المدعو عبدالله العليمي، والذي شكل غرفة عمليات لفتح جبهات إعلامية لمهاجمة المجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب الأكاديمي الجنوبي فإن المدعو العليمي رصد 10 مليون دولار من حساب الشرعية قابلة للزيادة بحسب الحاجة ليشكل غرفة عمليات إعلامية هدفها الأساسي مجابهة جهود التحالف العربي لإنهاء الحرب الحوثية واستهداف المجلس الانتقالي الذي يقف حائلاً أمام تنفيذ المخططات المعادية بالجنوب.
