توقف الحرب التجارية بين واشنطن وبكين يبدأ من المنتجات الزراعية الأميركية

أفصح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، عن أحد البنود في «الاتفاق» التجاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع الصين، لكنه لم يفصح عن قيمة وحجم ما ستحصل عليه بكين في المقابل.
وقال ترمب، أمس، إن الصين تعهدت بشراء «كميات ضخمة» من المنتجات الزراعية الأميركية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى بشأن التعهدات المزمعة من بكين عقب محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين أجريت الأسبوع الماضي.
وكتب ترمب في سلسلة من التغريدات على «تويتر»: «تجارة عادلة، أكثر، ستتم مع الصين!». وجاءت التغريدات بعد يوم من إعلان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين تجميد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويوم السبت، أعلنت الصين والولايات المتحدة أن بكين وافقت على زيادة كبيرة لمشترياتها من السلع والخدمات الأميركية، لكن لم يرد في الاتفاق ذكر الهدف البالغ مائتي مليار دولار، الذي تحدث عنه البيت الأبيض في وقت سابق.
وأوضح منوتشين أمس أن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس سيسافر إلى الصين الأسبوع المقبل للمساهمة في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري بعدما توصلت واشنطن وبكين لإطار عمل مبدئي الأسبوع الماضي.
وقال منوتشين للصحافيين في البيت الأبيض: «على الوزير روس أن يتوجه إلى هناك ويحول ذلك إلى وثيقة موقعة مع الشركات». وأضاف: «هذه ليست طلبية شراء بين حكومتين، لكن لدينا اتفاق معهم بخصوص ما سيتم تنفيذه».
واتفقت بكين وواشنطن على مواصلة المفاوضات بشأن الإجراءات التي ترفع بموجبها الصين الواردات من منتجات الطاقة والسلع الزراعية من الولايات المتحدة لخفض العجز في تجارة السلع والخدمات بين البلدين البالغ 335 مليار دولار سنويا.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس إن الصين والولايات المتحدة الأميركية توصلتا «لاتفاق» خلال مباحثات التجارة الحالية في واشنطن بشأن عدم زيادة رسوم الواردات وتجنب اندلاع حرب تجارية.
وأضاف المتحدث لو كانج للصحافيين في بكين: «أكبر إنجاز واتفاق في هذه الجولة من المشاورات التجارية والاقتصادية بين الصين وأميركا هو أن الجانبين أدركا أنه من الضروري التفاوض وحل المشكلات بصورة ملائمة في المجالات الاقتصادية والتجارية وتجنب زيادة الرسوم المتبادلة على المنتجات».
وقد التقى مسؤولو شؤون التجارة ومنهم وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، في واشنطن الأسبوع الماضي، لنزع فتيل النزاع التجاري المستمر منذ شهر، الذي شهد تهديد الدولتين بفرض رسوم على الواردات من البضائع التي تقدر قيمتها بمئات المليارات.
ووافقت أميركا على تعليق تطبيق الرسوم على بضائع صينية تقدر قيمتها بـ150 مليار دولار، وذلك بحسب ما قالته الدولتان في بيان أول من السبت الماضي.
وفي الوقت نفسه تعهدت الصين بتعزيز الواردات الأميركية، خصوصا من قطاعي الزراعة والطاقة والحد من العجز التجاري بين الدولتين.
وكانت واشنطن قد أعلنت في 8 مارس (آذار) 2018، رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على صادرات الصلب إلى الولايات المتحدة وبنسبة 10 في المائة على صادرات الألمنيوم، مع إعفاء بعض الشركاء على غرار كندا والمكسيك، كما أعفي الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت.
وانحسار مخاوف الحرب التجارية دفع الدولار لأعلى مستوى في 5 أشهر، بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، متجاوزا مستوى 94 لأول مرة منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وارتفع الدولار في الأسابيع الأخيرة في حركة مفاجئة للأسواق، ليزيد 5.4 في المائة فيما يزيد قليلا عن شهر. وهذا أكبر مكسب للعملة الأميركية منذ الربع الأخير من 2015 حين كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يستعد لأول زيادة لأسعار الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ودفع تحسن الاقتصاد الأميركي مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من البنوك المركزية الأخرى التي أحجمت عن إنهاء سياسة الدعم المقدم لاقتصاداتها. وأثر ذلك على أسواق العملة لا سيما بالنسبة لليورو والجنيه الإسترليني.
ونزل اليورو نصفاً في المائة خلال تعاملات أمس إلى 1.1724 دولار، إذ امتد الاتجاه النزولي للسندات الإيطالية إلى أسواق السندات الأخرى بالدول الواقعة على أطراف أوروبا.
وهبط الإسترليني نصفاً في المائة إلى 1.3412 دولار، وهو أقل مستوى منذ 28 ديسمبر الماضي، مع ترقب الأسواق بيانات هذا الأسبوع التي قد تحدد ما إذا كان بنك إنجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة هذا العام.