الانتقالي يحاصر الشرعية دبلوماسيًا بكشف خبايا جرائمها للمجتمع الدولي
تضمنت القرارات الصادرة عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها، اليوم الاثنين، إخطار التحالف العربي والدول الصديقة بمآل الأوضاع في الجنوب جراء الانهيارات في مجالات مختلفة نتيجة جرائم الشرعية، ما يؤكد على أن المجلس يمضي في طريقه نحو فضح خبايا انتهاكات الشرعية وتقديم الأدلة القاطعة على ارتكاب الانتهاكات بحق أبناء الجنوب.
يستهدف الانتقالي وضع مزيد من الضغوطات على الشرعية الإخوانية التي أضحت طرفا متهمًا في جرائم وانتهاكات عديدة وانعكس تشديد أطراف دولية عدة بضرورة تنفيذ اتفاق الرياض ومن ثم غلق المنافذ التي توظفها الشرعية لترسيخ تحالفاتها مع المليشيات الحوثية، وهو ما يمهد للتعامل معها باعتبارها طرفًا يمارس نفس الجرائم التي ترتكبها العناصر المدعومة من إيران بحق المواطنين الأبرياء.
على مدار الأشهر الماضية قدم المجلس الانتقالي ما يثبت إقدام الشرعية الإخوانية على ارتكاب جرائم بحق المواطنين في الجنوب سواء كان ذلك من خلال مليشياتها الإرهابية أو من خلال التنسيق والتعاون مع المليشيات الحوثية، وهو ما دفع المبعوث الأممي الجديد جروندبرج للتأكيد على ضرورة أن تكون القضية الجنوبية حاضرة في أي حل سياسي، وبدا أن رسائل الانتقالي التقطها المجتمع الدولي الذي بدا مدركا بصورة أكبر لطبيعة الصراع الدائر على الأرض.
إحاطة الانتقالي إلى التحالف العربي والدول الصديقة هذه المرة من المتوقع أن تضم دلائل تسليم الشرعية لأربع مديريات في محافظة شبوة، إلى جانب إجراءاتها التي تستهدف تأمين المليشيات من أي ملاحقة جنوبية تستهدف التعامل مع عناصرها الإرهابية، وكذلك مسارات تهريب النفط الجنوبي بين الطرفين والاتفاقيات التي جرى تنفيذها على أرض الواقع بين محافظ شبوة المدعو محمد بن عديو والمليشيات الحوثية الإرهابية.
يرى مراقبون أن الانتقالي يحاصر جرائم الشرعية بخطوات مختلفة على رأسها الجاهزية القتالية والكفاءة الأمنية والاحتجاجات الشعبية السلمية ونهاية بالجهود الدبلوماسية التي يكون لديها دور فاعل في كشف انتهاكاتها وتعريتها أمام المجتمع الدولي، وهو ما يخدم مباشرة قضية الجنوب التي حققت خطوات إيجابية عديدة طيلة السنوات الماضية.
نددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها اليوم الاثنين، بمراكمة الشرعية الإخوانية الأوضاع الكارثية في الجنوب، ومنعها الحكومة من العودة إلى العاصمة عدن على مدار ستة أشهر.
ونوهت برئاسة الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بانهيار قيمة العملة المحلية، جراء سياسات البنك المركزي العبثية، محملة الحكومة والبنك، والوزراء المُقيمين في الخارج، المسؤولية عن تدهور الوضع المعيشي.
وقررت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إخطار التحالف العربي، والدول الصديقة، بمآل الأوضاع جراء الانهيارات، مشددة على أن المجلس لن يكون إلا عند ثقة شعب الجنوب، وإرادته وحقه في العيش بكرامة، وعزة.
ونبهت إلى أن الأزمات الاقتصادية المُدمرة، ضمن سياق حرب متكاملة الأركان، لتركيع شعب الجنوب الأبي، وإثارة الفوضى في محافظات الجنوب، وحذرت من أن تدهور الأوضاع الخدماتية، لا يخدم إلا مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، متهما الحكومة بالتنصل من واجباتها والتزاماتها ومسؤوليتها الواردة بقرار تشكيلها.
وجدد المجلس مساندته تطلعات شعب الجنوب وخياراته، متعهدًا ببذل أقصى الجهود لخدمة الجنوب شعبًا، وأرضًا، وقضيةً، وتطرق الاجتماع إلى التطورات العسكرية في محافظتي أبين وشبوة، كما اطلع على إحاطة لرئيس الإدارة العامة للشئون الخارجية حول المُستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
