الحكومة تتحصن بأصوات المأجورين من المحاسبة
لا تخجل الشرعية الإخوانية من الاستعانة بالمشبوهين والمهرجين والفاشلين لتبرير تخاذل حكومتها عن أداء التزامها تجاه المواطنين، ومنعها من الاقتراب من ملف الخدمات، أو على الأقل إدراك الواقع المأساوي للمواطنين، وإيقاف حصارها الاقتصادي على الجنوب.
تتفاقم أزمات شعب الجنوب، منذ تشكيل الحكومة، التي دفع شعب الجنوب من دمائه، ثمنا لهبوط طائرتها على مدرج مطار العاصمة عدن، في مشهد ترحيبي عفوي، انتهى بجريمة دموية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، سقط العشرات ضحايا لها.
وكعادتها، تخلت الشرعية الإخوانية عن دماء هؤلاء المستبشرين بالحكومة، وتخاذلت الأخيرة عن دورها في النهوض بمهامها وفاءً لهذه الدماء.
وبينما تواصل الحكومة ورئيسها معين عبدالملك، الوقوف على هامش الأزمات، في مشهد لا يليق بحكومة أزمة، تخوض واجبها في حالة حرب، بدلا من أن تستدعي أصحاب الهمة والضمير، لجأت إلى تبرير الفشل، والتنظير للتقصير.
ومن هؤلاء، المدعو عبدالرقيب سيف فتح، بتصريحاته عن دور الحكومة، وتبريره تقاعسها عن أي إجراء إيجابي، بأنها ليست صندوق لصرف المرتبات ومواجهة النفقات، في تدليس وقح، يبرئ وزراء الشرعية الإخوانية من أي محاسبة.
فالحكومة من وجهة نظر هؤلاء المدلسين، ليست مسؤولة عن المرتبات، إنما جمع الإيرادات دون إنفاقها على مستحقيها بل أسرهم وذويهم، وإلزام الموظفين بأداء واجباتهم الوظيفية، دون الوفاء بما يقابلها من مستحقات مالية، وإهدار جغرافيا الجنوب الاستراتيجية، المحررة بدماء الجنوبيين لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية.
وعلى الرغم من أن الحكومة تعد واحدة من أقدم المؤسسات في العالم، إلا أن الشرعية الإخوانية تريدها أداة طلب دون عطاء، كيان هيكلي شكلي، بلا دور، يرتهن للأجندة الإخوانية، وهو ما فضحه إنجازات وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي، الذين واصلوا الصمود في مواقع الواجب، وأدوا أدوارهم تحقيقا للمصلحة العامة دون ذرائع، بينما يعجز وزراء الشرعية عن ذكر إنجاز واحد سواء اقتصادي أو خدمي أو عسكري، عدا تحقيق أرقام قياسية خارج مواقعهم ودون اجتماع واحد يتصل بمهامهم الجسيمة.
