نظام تميم يستدعي مودعين وموظفين عرباً للتحقيق معهم في تراجع أداء بنوك

دان ائتلاف المعارضة القطرية استدعاء الأمن القطري مودعين وموظفين عرباً في البنوك للتحقيق معهم في كيفية وصول معلومات بخفض مستوى بنكين محليين لائتلاف المعارضة.

وأكد «الائتلاف»، في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»، أن «هذا الإجراء القمعي الجديد، الذي يبدو أنه جاء بأوامر مباشرة من تميم، يثبت إلى أي درجة من الإفلاس والضعف وصل هذا النظام الحاقد».

وأشار إلى أن «الائتلاف يحمّل هذا النظام كامل المسؤولية تجاه سلامة المستدعين، ويطالبه فوراً بالإفراج عنهم، كما يدعو المنظمات الحقوقية إلى تتبع أحوال هؤلاء».

من جهة أخرى، حذرت زعيمة حزب الجبهة الوطنية بفرنسا، مارين لوبن، أول من أمس، من تمويل قطر لمؤسسات تحضّ على التطرف، وتجر فرنسا إلى «الأصولية الدينية»، حيث قادتها لأعمال عنف خطرة أسفرت عن مئات الضحايا، مؤكدة أن هناك سياسيين فرنسيين لايزالون مدفوعين من قطر.

وسلطت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية الضوء على المؤتمر الصحافي الذي عقده ساسة فرنسيون، والبرلماني المصري عبدالرحيم علي، الثلاثاء الماضي، في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، للتنديد بالنفوذ القطري، وتمويل التطرف والإرهاب.

وتحت عنوان «نائب مصري ومارين لوبن ينددان بالنفوذ القطري»، أشارت الصحيفة إلى أن «البرلماني المصري رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، عبدالرحيم علي، وزعيمة حزب الجبهة الوطنية، مارين لوبن، نددا خلال مؤتمر صحافي مشترك أمام مجلس النواب الفرنسي، بتمويل الأصولية الإرهابية، من قبل الدولة الفاسدة قطر».

ولفتت الصحيفة إلى أن «عبدالرحيم رصد خلال المؤتمر تاريخ تنظيم الإخوان الإرهابي، من عام 1984 حتى عام 2014، في خمس مراحل، نهاية بميلاد تنظيم داعش الإرهابي، الذي اعتبره علي أحد أفرع تنظيم الإخوان».

وأشارت الصحيفة إلى أن «من بين تلك المعلومات المدوية أن منظمة قطرية ضخت 12 مليار دولار في أوروبا لزرع الفتن والإرهاب، وذلك عبر جمعيات مختلفة».

وتساءلت الصحيفة «هل من الطبيعي بيع أسلحة لدولة تمول الإرهاب كقطر؟»، منتقدة صفقات الأسلحة بين أوروبا وقطر.

كما سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات لوبن، التي اعتبرتها «تصريحات نارية»، حيث كشفت أن «عدداً من السياسيين الفرنسيين كانوا ولايزالون مدفوعين من قبل قطر».

ولفتت إلى ما أشار إليه الصحافيان، كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو، في كتابهما «أمراؤنا الأعزاء»، الذي كشف حصول الطبقة السياسية في فرنسا على هدايا ثمينة من قطر مقابل الامتيازات القطرية في فرنسا، وتحسين صورة قطر أمام وسائل الإعلام، علاوة على الهدايا والشيكات التي حصل عليها ساسة من سفير الدوحة لدى باريس في ذلك الوقت.